أعتمدت مدينة العين باعتبارها عاصمة السياحة الخليجية لعام 2025 من قبل وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الاجتماع السابع للوزراء والوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استمرت فعالياته على مدار يومين بمحافظة الداخلية بولاية منح في متحف عمان عبر الزمان.
العين عاصمة السياحة الخليجية
ووفقا لما ذكر في وام، شارك وفد برئاسة وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن طوق المري، في الاجتماع، والذي أكد بدوره على أن مسألة اختيار العين عاصمة السياحية الخليجية بمثابة تأكيدا على مكانة الإمارات باعتبارها وجهة سياحية متميزة، وبمثابة ثقة في الدولة التي تسير وفق توجهات ورؤية القيادة الرشيدة، خاصة وأن مدينة العين تشتهر بمقوماتها المتميزة وتنوعها التراثي والتاريخي.
وحرص "المري" على أن يوجه دعوته للدول الأشقاء لزيارة دولة الإمارات ومدينة العين بالتحديد للاستمتاع بالمناظر السياحية الغنية بها، وقال "يمثل اجتماعنا اليوم منصة مهمة لتعزيز آفاق التعاون السياحي الخليجي ودعم مجالات العمل المشتركة، ونحن حريصون على تأييد ودعم التوصيات والمخرجات التي تطرق لها الاجتماع، بما يسهم في توفير المزيد من الفرص والممكنات للقطاع السياحي في دول المجلس ودفعه لمستويات جديدة من التنافسية والنمو والازدهار".
ولم يغفل عن تسليط الضوء على التحديات التي تمر بالقطاع السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتابع "يمثل دعم التكامل وتنسيق العمل المشترك بين دول المجلس خلال هذا الاجتماع أمراً ضرورياً، لتعزيز آفاق نمو القطاع السياحي لدول المجلس، والارتقاء به إلى مستويات أكثر مرونة واستدامة، وذلك من خلال تسهيل عملية انتقال الوفود السياحية بين دول المجلس، وتعزيز الربط الإلكتروني والرقمي للبيانات السياحية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، بما يسهم في توفير بنية تحتية ذكية رائدة للسياحة الخليجية".
واسترسل موضحا الأثر الإيجابي الذي أحدثته المؤتمرات والفعاليات الكبرى في إحداث نقلة نوعية في السياحة الخليجية البينية وجذب شريحة مهمة من الزوار الدوليين، ومن أبرز الأمثلة على ذلك استضافة قطر لمونديال 2022، وتابع مؤكدا أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، ستكون صاحبة بصمة إيجابية في تعزيز حركة نمو السياحة البينية.
تطوير القطاع السياحي في الإمارات
أكد المري أنه مسألة تطوير وتنمية القطاع السياحي تحظى بأولوية لدى دولة الإمارات، منوها أن الدولة تتكاتف مع الأشقاء العرب من دول المجلس للإسراع من إنجاز المشاريع السياحية المشتركة، وعلق قائلا " قطعت دولة الإمارات أشواطاً واسعة في تطوير سياستها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، وإطلاق المبادرات والاستراتيجيات لنمو القطاع السياحي، ومن أبرزها "الاستراتيجية الوطنية للسياحة"، وضخ الاستثمارات في العديد من المجالات السياحية، وبناء مشاريع سياحية بمختلف إمارات الدولة، بما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
وخلال كلمته في الاجتماع سلط "المري" الضوء على سلسلة من المؤشرات التي تظهر أهمية الدور الحيوي والبارز للقطاع السياحي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام لدول مجلس التعاون الخليجي، مستندا على إحصائيات تقارير مجلس السياحة والسفر العالمي، والمركز الإحصائي الخليجي، وبدورها تعد دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة من أهم الأسواق السياحية لدولة الإمارات حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية من دول مجلس التعاون الخليجي 2.7 مليون نزيل أي ما يعادل 11 ٪ من إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات.
وختاما حرص وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق، على أن يوجه شكره وتقديره لسلطنة عمان على تنظيم الاجتماع السابع للوزراء والوكلاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قائلا "نحن على ثقة بقدرة سلطنة عُمان على تحقيق إضافة نوعية لجهود التعاون الخليجي المشترك خلال فترة رئاستها لهذا الاجتماع، بما يسهم في تحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى إنجازات دول المجلس".
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
