رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واتس"، اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، والشؤون الاجتماعية وتنميتها.
ثانياً: تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانبين الهندي والقمري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية الهند، ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في جمهورية القمر المتحدة للتعاون في المجال الاقتصادي.
ثالثاً: تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال النقل البري بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية الأرجنتين.
رابعاً: تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين للتعاون في مجال الإحصاء.
خامساً: الموافقة - من حيث المبدأ - على أن تكون القطارات إحدى وسائل النقل المعتمدة لإركاب الموظفين المدنيين والعسكريين في الحالات التي يلزم فيها نظاماً تأمين وسيلة النقل.
سادساً: معاملة حامل الإقامة المميزة معاملة السعودي فيما يتصل بالعدد المسموح باستقدامه من العمالة المنزلية دون مقابل مالي، وفقاً لما قضى به البند "أولاً" من قرار مجلس الوزراء رقم "336" وتاريخ 15 / 6 / 1443هـ.
سابعاً: إلغاء ضوابط السماح للمزارعين بتصدير الفائض عن حاجة مزارعهم من الآلات والمعدات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم "65" وتاريخ 13 / 4 / 1420هـ، وتعديلاته.
ثامناً: اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية لعام مالي سابق.
تاسعاً: اعتماد الحساب الختامي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لعام مالي سابق.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
