لدعم وتمكين قطاع الأعمال من الخدمات العدلية الإلكترونية وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمات "التبليغ العدلي"، التي تشمل "المطالبة المالية" و"إدارة الإشعارات"، عبر منصة ناجز Najiz.sa، وذلك لأصحاب الشركات والمنشآت والمفوضين النظاميين.
عن المطالبة المالية
وأوضحت وزارة العدل أن خدمة "المطالبة المالية" تمكّن المستفيد "الدائن" من إخطار المدين بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال المدة النظامية، وفي حالة عدم السداد يكون للدائن الحق في رفع الدعوى للمطالبة بمستحقاته، حيث تختصر هذه الخدمة الوقت والجهد على الأفراد والمنشآت؛ إذ لا يحتاج المستفيد - ابتداءً – إلى رفع الدعوى التي لا يتوافر عنصر المنازعة فيها، وذلك وفق ما نصّت عليه المادة التاسعة عشرة في الباب الثالث لقيد الدعوى في نظام المحاكم التجارية.
وأشارت الوزارة إلى أن من أهم مزايا الخدمة ضمان عملية التبليغ بكل موثوقية، وحجية التبليغ النظامي لدى المحاكم، وتقليل المنازعات المالية على المحاكم ومدد التقاضي، وتمكن المستفيدين من استعراض طلباتهم المالية بكل يسر وسهولة، بما يدعم ويعزز تمكين قطاع الأعمال للاستفادة من الخدمات العدليّة الإلكترونية.
الهدف من الخدمة
وتهدف خدمة "إدارة الإشعارات" إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين من خلال تنظيم وتوزيع التبليغات العدلية لمنشآتهم وتسهيل إضافة المفوضين، مع إمكانية تحديد نوع التبليغات لكل مفوض بما يشمل إشعارات القضاء، والتنفيذ، والمصالحة، والمطالبات المالية.
للمزيد الاطلاع على: وزارة العدل السعودية: حزمة من الخدمات القضائية للمنشآت عبر بوابة ناجز.
عن بوابة ناجز
نظام ناجز المحاكم هو منصة إلكترونية تابعة لوزارة العدل السعودية، مهمتها توحيد الإجراءات القضائية، وإنجاز المعاملات العدلية الكترونيًا، بهدف تسهيل خدمات المحاكم المقدمة للمستفيدين من مواطنين ومقيمين وأصحاب الأعمال، ويقدم النظام حتى عام 2022م "140" خدمة إلكترونية لتسهيل إنجاز معاملاتهم المستفيدين في كلاً من الوكالات، والمحاكم، والتنفيذ، والعقارات، والمحامون، والإنهاءات، وعقود الزواج، وطبق نظام ناجز في 177 محكمة من محاكم الدرجة الأولى في السعودية لتوحيد الاجراءات القضائية فيما بينها، واختصار الإجراءات المعمول بها في سائر المحاكم في المملكة في 78 إجراء.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر.
