شهد مطلع العام الجاري 2024 بدء سريان العمل بقرار المملكة العربية السعودية بشأن وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لا تمتلك مقرا إقليميا لها بالمنطقة، وبدورها أصدرت الحكومة السعودية ما يزيد عن 180 ترخيصا لشركات عالمية لنقل مقارها إلى المنطقة، ومن الشركات التي أعلنت رغبتها الفعلية في إنشاء مقر إقليمي رسمي لها في الرياض مايكروسوفت وأمازون وجوجل.
مقرات إقليمية لشركات عالمية بالرياض
وفقا لما جاء في تقرير وكالة بلومبيرغ، فإنه من أوائل الشركات التي حرصت على أن تتواجد في السعودية تحديدا في الرياض عبر إنشاء مقار رسمية لها جوجل ومايكروسوفت وأمازون، في إطار يدعم تعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمار الدولي داخل المملكة العربية السعودية، وجاءت تلك الخطوة تزامنا مع اعتماد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد السعودية رئيس مجلس الوزراء، ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي لا تمتلك مقرا إقليميا في المملكة.
وعلى إثر هذا القرار تم اعتماد تراخيص 180 شركة لمقارها الإقليمية في السعودية، بمعدل 10 شركات أسبوعيا ليتجاوز هذا الرقم العدد المستهدف والمقدر بـ160 شركة، ويعود تاريخ الإعلان عن هذا القرار في فبراير 2021، والذي استهدف تشجيع الشركات الأجنبية على أن يكون لها تواجد دائم في المنطقة.
أما بالنسبة للمؤسسات التي لا تمتلك مقار إقليمية لها داخل المملكة، فقد أسندت مهمة تأسيس قائمة بأسماء تلك الشركات لوزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة للتجارة الخارجية تحت مظلة ضوابط مجلس الوزراء التي تم اعتمادها في الاجتماع.
ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات
وفقا لما ذكر في صحيفة الشرق الأوسط، فإن اجتماع مجلس الوزراء تضمن بعض الضوابط التي تتعلق بتعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي لا تمتلك مقر داخل السعودية، وشملت أبرزها:
- تنظيم تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية، على أن يستثنى من ذلك الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة، كذلك تلك التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مليون ريال.
- لا تُمنع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة من التقدم بعروض لأي منافسة عامة تطرحها أي من تلك الجهات دون إخلال بقوانين الأحكام النظامية، على أن يتم قبولها في حالات محددة، الأولى عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنياً، والثانية أن يكون العرض المقدم من الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة، هو أفضل العروض بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، ويقل مالياً بنسبة 25 في المائة أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض.
- لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة للمشاركة فيما تطرحه من منافسات محدودة، شرط ألا يتواجد أكثر من متنافس من غير الشركات المحظورة لتنفيذ الأعمال، أو في حال وجود حالة طارئة لا يمكن التصدي لها إلا من خلال التنسيق مع تلك الشركات.
- على الجهات الحكومية إعداد تقرير يوضح الأسباب التي على أساسها تم التعاقد مع شركات لا تمتلك مقرا إقليميا في الرياض.
اقرأ أيضا صندوق التنمية السياحي يُطلق مركز نمو السياحة "TDF Grow"
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
