وافق مجلس الوزراء على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار، وأقر اعتماد التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية، كما وافق على اتفاقية بين حكومتي السعودية وكوريا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الرياض.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند، في مجال الربط الكهربائي والهيدروجين الأخضر/ النظيف وسلاسل الإمداد.
ثانياً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية.
ثالثاً: تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكمبودي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة كمبوديا، والتوقيع عليه.
رابعاً: الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وهيئة البيئة في سلطنة عمان، في مجال البيئة.
سادساً: الموافقة على اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري"؛ للتعاون في المجالات البيئية.
سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية لتسهيل سفر الوفود السياحية الصينية إلى المملكة العربية السعودية.
ثامناً: تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموريشيوسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.
تاسعاً: الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفي مجال الطرق، بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا، وبين الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا.
عاشراً: تفويض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - أو من ينيبه - بالتباحث مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للتعاون في التدريب، في مجال مكافحة الفساد، والتوقيع عليه.
حادي عشر: الموافقة على مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا، في مجال الاعتراف المتبادل بشهادة حلال المنتجات المحلية.
-ثاني عشر: تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوقيع عليه.
ثالث عشر: الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في جمهورية الهند.
رابع عشر: اعتماد "التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية".
خامس عشر: الموافقة على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار.
سادس عشر: دمج "مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتخطيط والسياسات اللغوية" في "مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية"، وإلغاء تنظيم المركز.
سابع عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين "الخامسة عشرة" و "الرابعة عشرة"، وذلك على النحو التالي:
ـــ ترقية عادل بن عبدالله بن دخيل الجديعي إلى وظيفة "مستشار أول أعمال" بالمرتبة "الخامسة عشرة" بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ـــ ترقية حسن بن علي بن قاسم الفيفي إلى وظيفة "مستشار أول إيرادات حكومية" بالمرتبة "الخامسة عشرة" بوزارة المالية.
ـــ ترقية نغيمش بن محمد بن إبراهيم النغيمش إلى وظيفة "مستشار مالي" بالمرتبة "الرابعة عشرة" بوزارة المالية.
ـــ ترقية عبدالحكيم بن محمد بن عبدالعزيز الوطبان إلى وظيفة "مستشار مالي" بالمرتبة "الرابعة عشرة" بوزارة المالية.
ـــ ترقية أحمد بن محمد بن عبدالعزيز المطوع إلى وظيفة "مدير عام" بالمرتبة "الرابعة عشرة" بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للغذاء والدواء، والديوان العام للمحاسبة، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والمركز الوطني للتخصيص، ومجلس شؤون الأسرة، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
