أصدرت وزارة العدل بياناً إعلامياً أوضحت فيه إلى عدم صحة ما يتم تداوله من معلومات بشأن ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هـ.
وذكرت الوزارة: إن صدور قرار مجلس الوزراء، القاضي بالموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات؛ يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على تعزيز المحافظة على حقوق الإنسان وضمان قانونية جميع إجراءات إيقاف الخدمات ضمن منصة موحدة تحقق الغاية منها والحد من استخدامها بما لا يحقق غاياتها.
محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية
وبينت أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً، بعد صدور قرار وزير العدل في 29 يناير 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، المتعلقة بـ"إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية" لتقتصر إجراءات التنفيذ على "منع التعامل المالي"، وفقاً لأحكام النظام.
وشددت الوزارة على أنها رصدت مجموعة من التصريحات التي سببت هذا اللبس في المفهوم، لاسيما الصادرة من مجموعة من المحامين، وستتخذ الوزارة – وفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحسب الأحوال ، الإجراءات النظامية بحق كل من قام بنشر معلومات مغلوطة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
يذكر أن أطلقت وزارة العدل مؤخراً بالشراكة مع الهيئة السعودية للمقاولين، عقد المقاولات الموحد للإنشاء الكامل واعتباره سنداً تنفيذياً، ضمن مبادرة العدالة الوقائية. ومثل الوزارة في التوقيع الشيخ سلمان الفوزان وكيل الشؤون القضائية، ومن جانب الهيئة الأمين العام الأستاذ عبدالمجيد الرشودي.
للمزيد الاطلاع على: وزارة العدل تستعرض في "ليب" تجربتها الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي العدلي.
وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه في وقت سابق بإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة العدالة الوقائية، التي تشمل العمل على تحويل مزيد من العقود إلى إلكترونية وموثّقة، وعدد من المشروعات التي تسهم في تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتحقيق العدالة الناجزة، والأمن المجتمعي، والحد من النزاعات القضائية.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر.
