في إطار تغطياتنا المتواصلة لحدث دخول المرأة السعودية لمجلس الشورى التقينا المستشار والباحث الأسري والاجتماعي عبد الرحمن القراش ليحدثنا عن أهم القضايا الاجتماعية التي يرى أهمية أن تتصدر أولوية عضوات الشورى، وكذلك الفئات المجتمعية التي تحتاج لمساندة ودعم خاص من قبل العضوات.
بداية يقول القراش: يعدّ دخول المرأة السعودية لمجلس الشورى تقدماً راقياً وحضارياً يتماشى مع توجهات والدنا خادم الحرمين الشريفين نحو الإصلاح الوطني، والمضي قدماً في مسيرة المكتسبات الوطنية التي تحسب لنا كمواطنين، ولا شك أنّ هذا القرار وجد أصداء واسعة في الشارع السعودي الذي انقسم إلى فئتين.
الفئة الأولى:
مؤيدة للقرار، وتعدّه إنجازاً تاريخياً يصب في مصلحة الوطن، وعلى المرأة بوجه الخصوص لكون المرأة لا يفهم احتياجها إلا بنات جنسها .
الفئة الثانية:
رأت أنّ هذا القرار لا يتلاءم مع طبيعة المرأة ولا ينسجم مع واقعها بل، وتعدّ دعوة صريحة للاختلاط والخروج بأفكار مخالفة للدين والعرف.
ويضيف القراش: من وجهة نظري كباحث اجتماعي وأسري فإنني أرى أنّ أمام المرأة السعودية في مجلس الشورى تحديات كثيرة من أهمها:
1 . إثبات صوتها كناطق رسمي باسم المرأة في المجتمع السعودي .
2 . فتح الملفات الاجتماعية الخاصة بالمرأة سواء المعلقة سابقاً ولم تنفذ، أو المستقبلية التي تريد فتحها.
وحول الدور الاجتماعي المنوط بهنّ يخبرنا: أرى من وجهة نظري الخاصة أنه من الواجب على السيدات الكريمات عضوات مجلس الشورى التركيز في طرحهنّ على ما يتعلق بشؤون المرأة والأسرة السعودية، واستثمار إمكاناتها بما ينفعاها، والسعي إلى تحقيق مطالبها من خلال مايأتي:
أولاً: توجيه الدور القضائي لخدمة قضايا المرأة المعلقة في المحاكم، وإيجاد حلول لمعاناتها.
ثانياً: فتح قنوات للتواصل مع الشؤون الاجتماعية لخدمة المرأة المحتاجة أو الأرملة أو المطلقة من دون قيود روتينية وتعقيدات إدارية، ورفع سقف ما تقدمه الوزارة لها من خدمات.
ثالثاً: دعم قضايا المرأة في وزارتي العمل والخدمة المدنية لتحسين وضعها المادي في الشركات والمؤسسات الحكومية أو الخاصة.
رابعاً: فتح مجال الاستثمار أمام المرأة دون الاحتياج إلى وصاية من أحد .
خامساً: توجيه وزارة الإسكان في إثبات أحقية المرأة في امتلاك منزل خصوصاً المطلقات والأرامل وكذلك بقية النساء.
ولذلك فمن الحري بالأخوات العضوات عدم فتح الملفات التي تلقى تعارضاً اجتماعياً مثل: قيادة المرأة للسيارة ونحو ذلك؛ لكون ذلك قراراً اجتماعياً بحتاً، وفتح موضوعه في البداية سوف يلاقي تعارضاً، واختلافات لكون أغلب فئات المجتمع لديها تحسس وعدم وعي بكثير من القضايا، ويحتاج ذلك إلى وقت كثير من التثقيف والدراية حتى يتم طرح مثل هذه الملفات. فالأولى من وجهة نظري الاهتمام بالفئات والقضايا الأساسية .
