كانت فرق صحة البيئة قد توافرت لديها معلومات بقيام تلك المراكز بإنشاء خدمات الماساج والحمام المغربي دون أخذ موافقة من صحة البيئة بأمانة الشرقية، ومنعت الرياضة لعدم أخذ موافقة من رعاية الشباب، مطالبة المستثمرات بتطبيق الأنظمة والتعليمات.
كما صادرت اللجنة مجموعة كبيرة من أجهزة «التاتو» الخاصة بصنع ورسم الوشم على الأجساد، وفرضت غرامات تتراوح ما بين 1000 و5000 ريـال مع الإقرار خطياً بعدم تكرار المخالفة بالمستقبل.
منذ عامين تم التنبيه على جميع المشاغل النسائية في الدمام بإزالة الردادات الخارجية «الحاجز الذي يوضع بالخارج لستر مدخل السيدات» وازيل 100 رداد حسبما ذكر مدير عام صحة البيئة في الأمانة الدكتور خليفة السعد مضيفاً: «القرار جاء من منطلق الأضرار التي قد تتعرض لها المُستفيدات، وبخاصة المصابات بأمراض القلب، والضغط، والسكري، وغيرها، في ظل جهل عاملة الماساج بالأضرار الصحية".
الغرامات التي صدرت تتراوح ما بين خمسة آلاف ريـال ومائة ألف ريـال إلى الإغلاق لمدة 90 يوماً أو السجن 90 يوماً، إضافة إلى التشهير في الصحف.
مخالفات متنوعة
تكشف مديرة مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية «هند الزاهد»، وجود مخالفات متعلقة بالمنشأة؛ كوجود رخصة لمزاولة النشاط، أو عدم مطابقة المساحة الفعلية، وأن يكون الموقع على شارع تجاري رئيس، ومخالفات تتعلق بالصحة؛ كقيام بعض المشاغل النسائية بممارسة العلاجات التجميلية غير المرخصة والمضرة بالصحة مثل: استخدام الخلطات منتهية الصلاحية، أو البوتكس، أو الماساج، أو وجود الحمام المغربي والساونا، وأجهزة الليزر غير المرخصة. كذلك لا نغفل عن مخالفات تدني مستوى النظافة».
وبرأي رئيسة لجنة المشاغل في المنطقة الشرقية «شعاع الدحيلان» أن الكثير من المشاغل والمراكز النسائية التزمت بالتعليمات، ولم يتم التجاوز، فالإغلاق والمنع لم يأتيا بسبب مخالفات أو تجاوزات أو حدوث أضرار».
وفيما يتعلق بجانب الخسائر المادية أوضحت الدحيلان قائلة: «تصل تكلفة الحمام المغربي، أو الساونا من حيث الإنشاء لأكثر من 30 ألف ريـال، من حيث المعدات والتجهيزات. ولابد من التنويه إلى أنه قبل نحو ستة أشهر قامت لجنة من إدارة صحة البيئة بالكشف عن الأجهزة التي يتم استخدامها، وتمت الموافقة عليها، أي أنه لم يتم مزاولة هذا النشاط والعمل به إلا بموافقة من الجهة المعنية، وهي إدارة صحة البيئة».
مضيفة: «الكثيرات من زبونات تلك المشاغل اتخذن من البحرين وجهة جديدة للحصول على الماساج، وحمام الساونا، والحمام المغربي، وحتى الرياضة كان لها نصيب؛ فالمنع يدخل ضمن دائرة تحويل مسار التزيين والاسترخاء إلى عيادات تجميل، إلا إن الرياضة والماساج لا يتعلقان بأي جوانب تجميلية، وتحديداً الساونا والحمام المغربي».
تؤكد شعاع الدحيلان أن اللجنة النسائية بغرفة الشرقية سوف تعمل على إيجاد حلول مع الجهات ذات العلاقة؛ للتخفيف من القيود التي فرضت أخيراً؛ خوفاً على هجرة الاستثمار، وعلّقت: "سنفتح باب النقاش للتعرف إلى آليات العمل وكيفية تحقيق رضا المستفيدات، والتأكد من جودة العمل، وبحث احترافيته وتطوير الأداء".
المتضررات من المنع
إحدى المتضررات من قرارات المنع والغلق «فضلت عدم ذكر اسمها»: «قدمنا خطاباً إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، والمديرية العامة للشؤون الصحية، إلا إننا لم نحصل على رد لقد لحقت بنا أضرار مالية بسبب القرار الذي تزامن مع سماح البلديات بتحويل مسمى «مشاغل التجميل» إلى «مراكز نسائية»؛ لتضم نشاطات منوعة».
وعن وجود مخالفات نظامية في بعض هذه المشاغل، تقول صاحبة مشغل نسائي: «إن الاتهامات ظالمة ومجحفة بحقنا، فهم يطالبوننا بعدم ممارسة أي عمل داخل المشغل إلا «الخياطة»، وبيع مستحضرات التجميل، أو الخلطات، أو الملابس، أو بيع وجبات غذائية، إضافة إلى منع الماساج أو الرياضة. كما أنهم يشترطون توظيف السعوديات، وغير ذلك من الأسباب.
ممارسات خاطئة وأضرار
فيما شددت منى عجاج، اختصاصية العلاج الطبيعي في أحد المراكز الطبية بالدمام، على أهمية توعية المجتمع وخاصة السيدات بأضرار الماساج العشوائي. وتضيف: «الماساج خدمة تطلبها، غالباً، السيدات بعد الولادة، أو المتقدمات في العمر فوق الأربعين، ونادراً ما تطلبه الفتيات المراهقات، وإن طلبنه فهو للعلاج من أمراض معينة على عكس الشباب الذين يعتبرونه ضرورة، سواء للاسترخاء أو العلاج».
وتطالب نهى عبدالله، معلمة، أمانة الشرقية بمزيد من الرقابة على تلك المشاغل النسائية التي تحولت إلى ما يشبه العيادات الطبية. وتضيف: «قمت بعملية زرع شعر كلفتني مبالغ كبيرة بدون تحقيق نتائج إيجابية، نتيجة عدم وجود الجودة».
