اليوم المحكمة تحسم مصير نسرين طافش.. إما البراءة أو السجن

الصورة من حساب نسرين طافش على إنستغرام

تصدر محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي، اليوم الإثنين حكمها في معارضة الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، بعد إدانتها بتحرير شيكات من دون رصيد.

وشهدت الجلسة الماضية غياب الفنانة نسرين طافش عن حضور جلسة استلام تقرير خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، الذي كشف مفاجأة بعدما جاء تقرير الطب الشرعي مخالفاً لكل التوقعات؛ حيث أثبت فحص خط نسرين طافش أنها صاحبة التوقيع على الشيكات المقدمة من المجني عليها، ولكن بالوقت نفسه أكد التقرير أن البيانات الخاصة بالشيك كُتبت بواسطة شخص آخر، وتصعب معرفة الفارق الزمني بين الكتابتين.

فحوى تقرير خبراء التزييف

وحسب التقرير المقدم من خبراء التزييف بمصلحة الطب الشرعي، تبين أنه بمضاهاة خط بيانات صلب الشيك، على خط الطاعنة نسرين يوسف طافش بورقة المضاهاة وجدنا أنهما يختلفان، وذلك من حيث الأسلوب الكتابي العام، وكذا المميزات والخصائص الخطية، مما سبق نشير إلى أن الطاعنة نسرين يوسف طافش لم تحرر أياً من بيانات طلب الشيك، وإنما حُررت بيد شخص آخر غيرها.

وأضاف التقرير: بالاطلاع على المستند موضوع الفحص وجدناه عبارة عن شيك بنكي مؤرخ في 30 من يناير الجاري من مطبوعات أحد البنوك باسم نسرين يوسف طافش بمبلغ وقدره 4 ملايين جنيه، لأمر نشوى صفاء الدين حسين، وكما هو مبين بعبارات الصلب، كما حُررت عباراته الخطية بالمداد الجاف الأزرق بخط رقعي القاعدة متوسط الدرجة ذُيلت بتوقيعين منسوبين للطاعنة قرين كل من عبارة اسم الموقع ولفظ التوقيع موضوع الفحص.

وتابع التقرير: بالاطلاع على التوقيعين المنسوبين للطاعنة نسرين يوسف طافش المذيل بهما الشيك البنكي المؤرخ موضوع الفحص وجدناهما محررين بالمداد الجاف الأزرق أحدهما بالطريقة العادية بخط رقعي القاعدة متوسط الدرجة تُقرأ «نسرين طافش» والآخر بطريقة التكوين الخاص (FORM) ذي طابع مميز، وبفحص التوقيعين موضوع الفحص وجدناهما محررين بطريقة طبيعية، وباستكتاب الطاعنة نسرين يوسف طافش بالإدارة في ورقة واحدة حيث استكتبت لبيانات الشيك، ولتوقيعاتها بالمداد الجاف الأزرق، وذلك بخط رقعي القاعدة متوسط الدرجة وبطريقة طبيعية، وتكفي أوراق المضاهاة من الناحية الفنية والقانونية للاستناد إليها في إجراء المضاهاة.

نسرين طافش لم تحرر أياً من بيانات الشيك

وأكد تقرير الطب الشرعي، أنه بمضاهاة خط بيانات صلب الشيك، على خط الطاعنة نسرين يوسف طافش بورقة المضاهاة وجدنا أنهما يختلفان، من حيث الأسلوب الكتابي العام، وكذا المميزات والخصائص الخطية، مما سبق نشير إلى أن الطاعنة نسرين يوسف طافش لم تحرر أياً من بيانات الشيك، وإنما حُررت بيد شخص آخر غيرها، مشيراً إلى أنه بمضاهاة خط التوقيعين المنسوبين للطاعنة نسرين يوسف طافش الثابتين بالشيك على خط توقيعاتها بورقة المضاهاة وجدنا أنهما يتفقان، من حيث الأسلوب الكتابي العام المتمثل في حجم الأحرف والمقاطع والألفاظ وأوضاعها النسبية بالنسبة لبعضها بعضاً، وبالنسبة للمميزات والخصائص الخطية المتمثلة في طريقة تكوين الأحرف والمقاطع والألفاظ وكيفية اتصال بعضها ببعض، ونشير إلى أن الطاعنة نسرين يوسف طافش هي الكاتبة بخط يدها لتوقيعيها الثابتين بالشيك البنكي المؤرخ في 30 من يناير الماضي موضوع الفحص.

توقيع نسرين طافش على الشيك صحيح

وأشار تقرير مصلحة الطب الشرعي إلى أن نسرين يوسف طافش هي الكاتبة بخط يدها لتوقيعيها الثابتين بالشيك، وحُرر في ظرفين كتابيين مختلفين إلا أنه يتعذر بيان الفارق الزمني بين التوقيعين الثابتين به وبيانات صلب الشيك؛ حيث إن الشيك البنكي مطبوع الخانات، ومُلئت تلك الخانات بالبيانات المعدة لها تلك الخانات سلفا؛ ما تعذر معه دراسة العلاقة التتابعية بين تلك البيانات والتوقيعين المذيلين لها وأيهما أسبق على الآخر.

تفاصيل محاكمة نسرين طافش

وعقدت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، يوم الإثنين 6 من نوفمبر، جلسة خاصة لاستكتاب الفنانة نسرين طافش بعد استدعائها رسمياً للمثول أمام هيئة المحكمة، ضمن إجراءات الطعن على الحكم بحبسها ثلاث سنوات بتهمة تحرير شيك من دون رصيد، في القضية رقم 1636لسنة 2023، والصادر بحقها حكم غيابي بالحبس لمدة 3 سنوات في قضية شيك من دون رصيد.

نسرين طافش حررت شيكا بـ4 ملايين جنيه

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 من يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكاً لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

التحريات أكدت علم نسرين طافش بعدم وجود رصيد

وتخلص واقعات الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة، في ما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكي مؤرخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل السحب، وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدم دفاع المجني عليها سنداً لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بالتاريخ ذاته يتضمن أمراً من المتهمة إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليها المبلغ ومذيل بتوقيع المتهمة، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.