السجن خمس سنوات و1000 جلدة ومنعه من السفر لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة عقوبته وعرضه على أخصائي نفسي ولجنة مناصحة، هو حكم المحكمة الجزئية الذي صدر بحق الشاب مازن يوم الأربعاء 7-10-2009 بعدما تمّ القبض عليه بتهمة المجاهرة بالمعصية، نتيجة شكوى تقدّم بها بعض المواطنين إثر ظهوره في الحلقة الأخيرة من برنامج «أحمر بالخط العريض»، الذي عرض على قناة المؤسسة اللبنانية الفضائية في دورته الأولى. وكان مازن قد ظهر في تقرير مصوّر في جدة متحدّثاً عن ممارسات غير شرعية كان يقوم بها في شقته الخاصة. هذا الحكم جاء مخالفاً لتوقعات مازن الذي اعتقد أن العقوبة لن تصل إلى حدّ السجن، خصوصاً وأنه لم يُبتّ بعد بقضية عمل قناةLBC بدون ترخيص رسمي من وزارة الثقافة والإعلام. وقد اعترض مازن على الحكم بعد النطق به متسائلاً عن أسباب التسرّع في إصداره دون النظر في قضية القناة المذكورة.
«سيدتي» اتصلت بالمحامي سليمان الجميعي الذي أكّد لنا أن القضية لم تنته بعد، وأن الحكم جاء سريعاً على عكس التوقعات، وكان لا بدّ من انتظار الحكم فيما يتعلق بقناة الـ LBC التي لها دور رئيسي في القضية. وعن حال عائلة مازن بعد صدور الحكم قال: لم يجرؤ أحد بعد على إبلاغ والدته الحكم، علماً بأنها ترقد في العناية المركزة بعد الحادثة. أما إخوانه فحالتهم يرثى لها بالتأكيد، فالحكم لم يكن متوقعاً وما زالت أمامنا مرحلة أخرى. وستكون بإذن الله لصالح مازن. وأكد أن موقفه القانوني سيكون واضحاً من خلال بيان رسمي أرسله لـ «سيدتي» كي لا يعتقد البعض أن قضية مازن قد انتهت.
مازن ينكر
الجدير بالذكر، أن مازن كان قد أكّد سابقاً من خلال حوار له أن ماعرض في الحلقة كان «فبركة» ولم يكن بعلمه، وأن مخرج البرنامج هو الذي طلب منه أن يقول ما تمّ بثه واتهم القناة بأنها تلاعبت من خلال المونتاج بالتقرير. ولم يكن يعلم أنه سيعرض على هذا الشكل. ومنذ إلقاء القبض عليه وهو مسجون في جدة. وكان قد تمّ أكثر من مرة التقدم في طلب الإفراج عنه سواء في رمضان أو في عيد الفطر المبارك لحين البتّ في القضية ولكن كل هذا الطلبات قوبلت بالرفض.
مكاتب قناة LBC مغلقة
ما زالت مكاتب قناة LBC بالسعودية مغلقة، إلى حين النظر فيها من قبل وزارة الثقافة والإعلام السعودية بعدما تبيّن أنها تعمل بدون ترخيص رسمي.
أحكام أخرى
تفاوتت الأحكام التي صدرت بحق شركاء مازن الذين ظهروا معه في البرنامج، وقد جاءت كالتالي: حكم على شابين منهم بالسجن سنتين وجلدهما 300 جلدة، فيما واجه شاب آخر حكماً قضى بسجنه شهرين، وقد اكتفى القاضي بالمدة التي مكثها في السجن فأصدر أمراً بالإفراج عنه، أما المتهم الأخير فقد حكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر وجلده 70 جلدة.
ويتساءل كثيرون: هل انتهت القضية عند الحكم على مازن أبو جواد، أم أنها ما تزال معلقة عند المؤسسة اللبنانية للارسال؟
مالك مكتبي: لا تعليق
غاب برنامج "أحمر بالخط العريض" هذا الموسم، ومن المرجح أن تكون القضية الخاصة بمازن هي السبب الرئيسي في غيابه، خصوصاً وأنه كان يعتمد على تناول قضايا المجتمع السعودي في معظم حلقاته. ويذكر أن جدول البرامج الذي يصلنا كل شهر من المؤسسة اللبنانية للإرسال، وتحديداً مكتبها الإعلامي، لم يدرج عليه إسم برنامج "أحمر.. بالخط العريض" الذي كان من المفترض أن يعود بجزئه الثاني بعد شهر رمضان المبارك. وهذا ما صرّح به مالك مكتبي بنفسه لـ "سيدتي" قبل حلول الشهر الفضيل وقبل أن يثار موضوع مازن سواء لدى الرأي العام أوالقضاء. لذا، سارعنا للإتصال بالمكتب الإعلامي للمؤسسة اللبنانية للإرسال للإستفسار عمّا إذا كان سيدرج اسم البرنامج في الجدول التالي، فجاءت الإجابة مختصرة جداً: "عندما نستلم الجدول التالي للبرامج نعلم ما إذا كان سيدرج أم لا". فما كان علينا الا أن نتصل بالإعلامي مالك مكتبي لنعرف رأيه بالحكم الصادرعلى مازن فكان رده:"لا تعليق". وسألناه:" هل سيدرج إسم "أحمر... بالخط العريض" على جدول البرامج الجديد؟ ،فجاء جوابه مجددا: "لاتعليق". حاولنا مرة أخرى أخذ رأيه بالحكم على مازن، فجاء جوابه مكرّراً، وحاسماً الأمر بأن الادارة طلبت إليهم عدم التحدث بهذا الموضوع على الإطلاق حتى إشعار آخر.
المحامي سليمان الجميعي
إكسترا
نص البيان الذي وردنا من المحامي سليمان الجميعي وجاء فيه على مسؤوليته:
أرجو ألا تكتبوا غداً أن القضية انتهت أو أنه أسدل الستار على الفصل الأخير من القضية، حتى لا يفهم العامة من الناس أنه قد تم تقديم موكلي ككبش فداء للتغطية على المجرم الحقيقي قناة (LBC)، بعد أن قامت بمؤامراتها الدنيئة التي وقفت خلفها أياد خفية استهدفت المجتمع السعودي في ظل سماح بعض الجهات لهذه القناة بالعمل بمدينة جدة دون تصريح رسمي. سأظل على العهد الذي قطعته على نفسي بملاحقة هذه القناة حتى وإن بقيت وحيداً أغرد خارج السرب، وحتى لو لم يقف إلى جانبي أحد إلى أن تنال الجزاء العادل وتكون عبرةً لغيرها ممن يحاول استهداف المجتمع السعودي.
وبالنسبة للحكم الصادر اليوم ضد موكلي، فقد اجتهد فضيلة ناظر القضية في غير موضع، حيث لا يجوز الاجتهاد في ظل وجود النص (مادة 134) من نظام الإجراءات الجزائية (إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى أخرى وجب وقف الدعوى الجزائية حتى الفصل في الدعوى الأخرى)، وكافة النصوص النظامية الأخرى المعلومة للجميع- بمن فيهم ابن موكلي الطفل البالغ من العمر عشر سنوات- يعلم أن هذه القضية إعلامية تختص بنظرها وزارة الإعلام، ودليلي في ذلك هو خطاب صادر من مسؤول رفيع المستوى في الدولة هو وزير الإعلام.
وممّا يؤخذ على هذا الحكم أيضاً هو غياب المتّهم الرئيسي في الدعوى قناة (LBC) عن المحاكمة، فالمحكمة الجزئية لم تكلف نفسها عناء إحضار قناة (LBC) بعد أن ثبت لها في لائحة دعوى المدعي العام أن لهذه القناة مكتباً وممثلاً بمدينة الرياض مرخصاً من قبل وزارة الإعلام. فإن كانت المحكمة الموقرة ترى أن محاكمة القناة من اختصاص وزارة الإعلام فلماذا استدعت موظفات القناة السعوديات ولم تستدع القناة نفسها أو من يمثلها؟ علماً أن دور الفتاتين في الجرم الذي اقترفته القناة هامشي لا يذكر.
من الواضح للجميع أنه وبعد أن صعّدت الصحافة القضية وحرّضت الرأي العام وكافة شرائح المجتمع ضد موكلي، جرى نظر القضية تحت تأثير وضغط الرأي العام ممّا استدعى الاستعجال في نظرها من خلال تحديد جلسة كل يوم والحكم في القضية خلال عشرة أيام، وحرم موكلي فيها من حقه النظامي المكفول بإطلاق سراحه كون قضيته قضية إعلامية ليست من القضايا الموجبة للإيقاف. كما تسبب هذا الاستعجال في حرمان موكلي من حقه النظامي من الاستفادة من خطاب معالي وزير الإعلام الذي بموجبه تحجب ولاية المحكمة الجزئية عن نظر القضية لحين الفصل في قضيته المنظورة أمام وزارة الإعلام. فمن سيعوض موكلي إن ظهر أمام وزارة الإعلام أن الدليل الذي بنت عليه المحكمة الجزئية حكمها محرف ومزيف؟.
وبما أن فضيلة ناظر القضية لم يوفق في اجتهاده، فالأمل بعد الله في محكمة الاستئناف الأكثر علماً وفقهاً، والمعروف عن قضاتها أن همّهم الأول هو اتباع إجراءات النظام وبحث مسألة الاختصاص قبل نظر الموضوع. وما يثبت ذلك، هو نقضهم لآلاف الأحكام التي أخطأ مصدروها في اجتهاداتهم، خاصةً فيما يتعلق بالاختصاص في ظل صدور الأنظمة القضائية والعدلية التي أصدرها ولاة الأمر - حفظهم الله- في الفترة الأخيرة لتطوير مرفق القضاء، ولضمان حسن سير العدالة وتطبيق الأنظمة على الجميع، أياً كانت التهم المنسوبة إليهم. وسوف نستأنف الحكم بتقديم لائحتنا الاعتراضية عليه بعد استلامه في الموعد الذي حددته المحكمة بعد عشرة أيام، كما لن ننسى أبداً أن نتابع دعوانا المنظورة أمام وزارة الإعلام ضد قناة (LBC) إلى أن تنتهي بحكم نهائي ضدها.
وبالنسبة إلي، فسأنام مرتاح الضمير كوني أدّيت ما توجبه علي أمانة الوكالة، وبذلت عناية الرجل الحريص فلم يكن هناك أي شق في الدفاع عن موكلي لم أقدّمه، ويعلم الله أني لم أسع طوال حياتي لتبرئة مذنب، وإنما كان كل همّي أن يحاكم موكلي وفقاً لما أصدره ولي الأمر من أنظمة تكفل له حقه في نظر قضيته أمام الجهة المختصة بنظرها كون المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته، ولن تثبت إدانة أو براءة موكلي إلا بعد انتهاء دعواه أمام الجهة المختصة بوزارة الإعلام.
أخيراً، ورغم أني لم أقبل الحكم واعترضت عليه، إلا أنه لا بدّ لي وحسب مقتضيات الأمانة أن أعلن لكم أني فخور بما واجهته من فضيلة ناظر القضية ومن المحكمة الجزئية من احترام وتقدير لدور المحامي، وإعطائه الحرية الكاملة في الترافع عن موكله. وأحيل الفضل في هذا الجانب لولاة أمرنا - حفظهم الله - الذين أصدروا نظام المحاماة، وألزموا محاكمنا الآن بتفعيله وتطبيقه كما أراد ولي الأمر.
