تستعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتطبيق برنامج حماية الأجور إلزاميًا في مرحلته الرابعة عشر اعتبارًا من 1 فبراير 2020م حيث سيتم تطبيقه على المنشأة التي تزيد عمالتها عن 20 عاملا.
ويهدف البرنامج إلى رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص (سعوديين والوافدين) وبناء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ويستفاد منها في تنظيم سوق العمل وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في المحدد، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يستهدف الفئة العاملة، وصاحب المنشأة، والبنوك، والجهات الحكومية المتمثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة النقد العربي السعودي.
الموضوع التالى
