لم يعد مقبولاً ممارسة بعض ضباط الشرطة حول العالم الغربي ممارسة التمييز في المعاملة المهينة للمسلمين والمسلمات المحجبات، والظلم الذي تتعرض له بعض المسلمات، يقوم القضاء النزيه بإنصافهن وإبراز قبح التمييز الذي مورس ضدهن دون وجه حق أو مبرر، والمسلمات اللواتي يتمسكن بكرامتهن، وحقهن بارتداء زيهن الديني الشرعي، صورة مشرفة للمرأة المسلمة في بلاد الاغتراب والمهجر.
وأبرز امرأة توجهت للقضاء الأمريكي للحصول على حقها من الذين انتهكوا كرامتها، المواطنة الأمريكية المسلمة عايدة القاضي.
وحصلت مواطنة أمريكية مسلمة، تُدعى عايدة شايف القاضي (57 عاماً) في ولاية مينيسوتا على تسوية مالية قدرها 120 ألف دولار، بعد إجبارها على نزع حجابها وملابسها من قبل ضباط، للحصول على صورة حجز مخالفة مرورية، وفق ماذكره موقع «مزمز».
ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ستار تريبيون» كان أحد القضاة قد أصدر أمرًا بالقبض على عايدة القاضي بعد أن تغيبت عن جلسة محاكمة بسبب مخالفة مرورية أثناء أخذ ابنتها إلى المستشفى، وبموجب التسوية، وضع السجن قواعد محددة حول كيفية استيعاب النزلاء ذوي أغطية الرأس الدينية عند التقاط صور الحجز.
وقالت «القاضي» إن معاملتها في سجن مقاطعة رامزي في أغسطس 2013 كانت واحدة من أكثر التجارب إذلالًا وضررًا في حياتها، موضحة أنه عندما سلمت نفسها قيل لها أن تنزع حجابها وعباءتها، أمام ضباط ذكور، وعندما اعترضت على ذلك، قالت إنها اقتيدت إلى زنزانة احتجاز، حيث نزعت حجابها أمام سجان ذكر.
وأضافت أنها وافقت على نزع حجابها لصورتها الخاصة بالحجز، بعد أن قيل لها إن الصورة خاصة ولن يراها الجمهور، ولكن بعد أشهر من الواقعة، وجدت صورتها معروضة على أحد المواقع بشبكة الإنترنت، موضحة أن المقاطعة انتهكت حقوقها الدستورية، ومارست التمييز ضدها بسبب معتقداتها الدينية. وكانت سياسة مقاطعة رامزي تقضي بأن جنحة السجناء في حالة عايدة القاضي يجب أن تقوم بتغيير ملابسها بملابس السجن، وفقًا لسجلات المحكمة. وفي 2014، عدلت المقاطعة سياساتها المتعلقة بالسجن لتشمل السجينات اللاتي يرتدين الحجاب، وجاء التعديل أنه لن يتم إجبارهن على خلع الحجاب أو تغيير ملابسهن أمام الرجال.