كشفت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»"، أن التورط في تغيير نتائج الاختبارات يندرج ضمن جرائم التزوير، وتستوجب السجن ستة أشهر وغرامة تصل لـ60 ألف ريال.
وقالت النيابة في بيانها: «تغيير المختصين – بسوء نية – للإجابات في أوراق الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد النتائج، جريمة تزوير يعاقب مرتكبها، بالسجن مدة تصل ستة أشهر أو غرامة تصل 60 ألف ريال».
وأضافت النيابة العامة، أن هذه العقوبات تأتي بناءً على نص المادة الـ15 من النظام الجزائي لجرائم التزوير «كل مختص زور في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
