أكدت مصادر مطلعة لـ«الحياة» عزم وزارة التربية والتعليم إيقاف تدريس الطلاب الذكور في المدارس الأهلية المطبقة لقرار دمج البنين والبنات في الصفوف الأولية.
وأوضحت المصادر أن الوزارة وجهت بإرسال مشرفات مختصات إلى المدارس للتحقق من تطبيق قرار الوزارة وهو الفصل التام بين فصول الذكور والإناث داخل المدارس وتوثيق المخالفات في سجل الزيارات مع أخذ توقيع المديرة والمالك.
ويأتي هذا القرار بعد إرسال الوزارة توجيهاً كتابياً من مدير التربية والتعليم إلى مالك المدرسة في حال لم يتقيد بالفصل التام خلال شهر، وتوجيه إنذار للمالك بسحب الموافقة على تدريس الصفوف الأولية من الطلاب الذكور في أقسام البنات.
وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت تعميماً وجهته إلى مختلف الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات تسمح من خلاله بتسجيل طلاب الصفوف الأولية في مدارس البنات وتضمّن التعميم السماح لمدارس البنات الأهلية التي حصلت على موافقة الوزارة بالبدء في تسجيل الطلاب في مدارس البنات وأكد التعميم إسناد تدريس طلاب الصفوف الأولية الذكور إلى المعلمات بشرط أن يكون الطلاب في فصول مستقلة عن الطالبات. فيما أوضح مختص أن الموافقة جاءت بعد إلحاح كثير من الأهالي على تطبيق هذا النظام حتى الصف الثالث الابتدائي وهو ما أسهم في شكل كبير في مطالبة المدارس للوزارة ببتّه لافتاً إلى أن أولياء الأمور طالبوا به لاطمئنانهم على أبنائهم أثناء وجودهم عند المعلمات.
وأكدت الوزارة حينها لوزارة التربية والتعليم أمس أن قرار إسناد تدريس طلاب الصفوف الأولية للمعلمات لن يؤثر في حاجة المعلمين وحركة النقل كونه سيطبق في المدارس الأهلية فقط من دون نظام التعليم العام في المدارس الحكومية.
واعتبر مستثمرون أن هذه التجربة ستنجح حتماً وأن جميع مقومات النجاح مهيأة لها كونها تنطلق من مبدأ أن الطفل صغير السن في هذه المرحلة يمكنه التكيف المباشر مع المعلمة كونها أماً لأطفال بالدرجة الأولى، ولديها القدرة على التعامل مع الطفل بشكل إيجابي وتربوي وأن الأولاد الصغار يجدون صعوبة في التكيف مع المعلمين لقلة خبرة بعضهم أو الخوف الذي ينتاب الصغار من المعلم كونه رجلاً.
وأكدوا أن كثيراً من البوادر المشجعة لنجاح التجربة بدأت تتحقق وأن أول هذه البوادر كثرة طلبات تسجيل الأولاد الصغار في مدراس البنات وأن لدى المدارس قوائم انتظار بأعداد كبيرة بسبب إقبال أولياء أمور الطلاب عليها.
وأوضحت المصادر أن الوزارة وجهت بإرسال مشرفات مختصات إلى المدارس للتحقق من تطبيق قرار الوزارة وهو الفصل التام بين فصول الذكور والإناث داخل المدارس وتوثيق المخالفات في سجل الزيارات مع أخذ توقيع المديرة والمالك.
ويأتي هذا القرار بعد إرسال الوزارة توجيهاً كتابياً من مدير التربية والتعليم إلى مالك المدرسة في حال لم يتقيد بالفصل التام خلال شهر، وتوجيه إنذار للمالك بسحب الموافقة على تدريس الصفوف الأولية من الطلاب الذكور في أقسام البنات.
وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت تعميماً وجهته إلى مختلف الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات تسمح من خلاله بتسجيل طلاب الصفوف الأولية في مدارس البنات وتضمّن التعميم السماح لمدارس البنات الأهلية التي حصلت على موافقة الوزارة بالبدء في تسجيل الطلاب في مدارس البنات وأكد التعميم إسناد تدريس طلاب الصفوف الأولية الذكور إلى المعلمات بشرط أن يكون الطلاب في فصول مستقلة عن الطالبات. فيما أوضح مختص أن الموافقة جاءت بعد إلحاح كثير من الأهالي على تطبيق هذا النظام حتى الصف الثالث الابتدائي وهو ما أسهم في شكل كبير في مطالبة المدارس للوزارة ببتّه لافتاً إلى أن أولياء الأمور طالبوا به لاطمئنانهم على أبنائهم أثناء وجودهم عند المعلمات.
وأكدت الوزارة حينها لوزارة التربية والتعليم أمس أن قرار إسناد تدريس طلاب الصفوف الأولية للمعلمات لن يؤثر في حاجة المعلمين وحركة النقل كونه سيطبق في المدارس الأهلية فقط من دون نظام التعليم العام في المدارس الحكومية.
واعتبر مستثمرون أن هذه التجربة ستنجح حتماً وأن جميع مقومات النجاح مهيأة لها كونها تنطلق من مبدأ أن الطفل صغير السن في هذه المرحلة يمكنه التكيف المباشر مع المعلمة كونها أماً لأطفال بالدرجة الأولى، ولديها القدرة على التعامل مع الطفل بشكل إيجابي وتربوي وأن الأولاد الصغار يجدون صعوبة في التكيف مع المعلمين لقلة خبرة بعضهم أو الخوف الذي ينتاب الصغار من المعلم كونه رجلاً.
وأكدوا أن كثيراً من البوادر المشجعة لنجاح التجربة بدأت تتحقق وأن أول هذه البوادر كثرة طلبات تسجيل الأولاد الصغار في مدراس البنات وأن لدى المدارس قوائم انتظار بأعداد كبيرة بسبب إقبال أولياء أمور الطلاب عليها.
