بواحدة من أكثر القضايا الفريدة من نوعها في البلاد، قضت محكمة فرنسية يوم الجمعة الماضية 20 ديسمبر 2019، بإدانة شركة اتصالات أورانج –فرانس تليكوم سابقاً- بالمسؤولية عن وقوع 19 حالة انتحار بين موظفيها، خلال الفترة بين العامين 2008 - 2010، عندما أعلنت في ذلك الوقت عن إعادة هيكلة كاملة.
كما تم إدانة وإصدار أحكام بالسجن لأكبر 3 مسؤولين في الشركة الفرنسية.
ونقلت عدد من وسائل الإعلام المختلفة عن موقع يورو نيوز، أن المحكمة في العاصمة الفرنسية باريس، قضت بالسجن لمدة عام بحق كل من ديدييه لومبارد، الرئيس السابق والمدير التنفيذي للشركة، ولويس بيير وينيس نائب المدير، وأوليفييه باربيرو، المدير السابق للموارد البشرية، ولكن تم تعليق 8 أشهر من الحكم. كما أنه تمت إدانة 4 مسؤولين تنفيذيين آخرين بالسجن لـ4 أشهر مع وقف التنفيذ وغرامات بقيمة 5 آلاف يورو على كل واحد منهم.
وتابعت يورو نيوز، أن المحكمة أدانت المدير السابق لومبارد والمسؤولين الآخرين معه في القضية، بتهمة التحرش المعنوي بالموظفين الذي تسبب بانتحار 19 واحداً منهم. ولكون مدة الحكم تقل عن العامين، تم اعتبار لومبارد ليس خطراً على المجتمع، لذلك لن يقضي عقوبته خلف قضبان السجن. وأضاف الموقع، أن القضاء الفرنسي أدان الشركة بالتهمة نفسها، وتم فرض غرامة عليها تقدر بـ75 ألف يورو، أي ما يعادل أكثر من 83 ألف دولار أمريكي.
القضية منذ البداية..
وتعود القضية إلى بدايات الألفية الجديد، عندما تم تخصيص شركة فرانس تليكوم وتحويلها إلى أورانج، وأتبع ذلك التخلص من 22 ألف وظيفة، حيث اتهمت النقابات الفرنسية الشركة حينها، بأنها سعت إلى دفع الموظفين إلى الاستقالة أو قبول إعادة التعيين بمميزات ورواتب أقل. وكانت المحكمة قد نظرت في 39 قضية رفعها موظفو الشركة، كان من بينها 19 موظفاً أقدموا على الانتحار، و12 آخرين حاولوا الانتحار، وعشرات الموظفين الآخرين أصيبوا بحالات اكتئاب شديدة.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
