شددت هيئة حقوق الإنسان في بيان لها على عدم اللجوء إلى إيقاف الخدمات بحق الأفراد إلا في أضيق الحدود.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان على أنها لا تزال ترصد من خلال آلياتها المختلفة، الإشكاليات المتصلة بإيقاف الخدمات وأوامر القبض الصادرة بحق الأفراد، وأنها تعمل مع الجهات المختصة لمعالجة الآثار المترتبة على الأفراد وأسرهم؛ بما يضمن تمتعهم بحقوقهم في التعليم والصحة والعمل، وغير ذلك من مجالات حقوق الإنسان.
ونبهت هيئة حقوق الإنسان إلى أهمية حوكمة هذه الإجراءات بما يكفل ضبط ممارساتها وفق صلاحيات محددة، بموجب أوامر قضائية، مع عدم اللجوء إليها إلا في أضيق الحدود بما يحد من التوسع فيها.
