أكدت المنظمة الدولية في تقرير أصدرته أمس الاثنين من أن العالم سيواجه نقصا في أعداد العاملين في مجال الرعاية الصحية بما يصل إلى 12.9 مليون شخص بحلول العام 2035.
وحذرت منظمة الصحة العالمية أنه في حال لم تسارع الدول والمجتمع الدولي في علاج هذا الخلل منذ الآن، فستكون له انعكاسات خطيرة على صحة المليارات في جميع أنحاء العالم.
وأوضح التقرير أن النقص حاليا يقف عند حاجز 7.2 مليون من العاملين في هذا المجال مرجعاً أسباب النقص في الأعداد إلى أن من يصلون منهم إلى سن التقاعد أو من يتركون العمل للالتحاق بأعمال أخرى أعلى أجراً لا يتم استبدالهم في الوقت ذاته الذي تزداد الطلبات المتزايدة على القطاع الصحي من سكان العالم.
وأشار التقرير الدولي إلى أن زيادة الهجرة الداخلية والدولية من العاملين في مجال الرعاية الصحية أسهم أيضاً في تفاقم المشكلة عالمياً، وفي تفاقم الاختلالات الإقليمية.
ودعا التقرير، الصادر مع انعقاد المنتدى العالمي الثالث للموارد البشرية الصحية في البرازيل، إلى اتخاذ إجراءات رئيسة لمواجهة تداعيات تلك المشكلة مشيراً إلى أن أولى الخطوات تتمثل في ضرورة تركيز القيادات السياسية والفنية على دعم الجهود طويلة الأجل لتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى تعزيز دور العاملين في مجال الرعاية الصحية لجعل الخدمات الصحية أكثر سهولة وقبولاً، وكذلك الحرص على استبقاء العاملين في هذا المجال داخل البلدان التي تواجه نقصاً حاداً في أعدادهم وزيادة موازنة توزيع العاملين الصحيين جغرافياً.
وقال التقرير إنه في الوقت الذي نجحت فيه بعض الدول في الوصول إلى مرحلة تتوافق مع المعايير العالمية المطلوبة بتوفير 23 من المهنيين الصحيين المهرة، إلا أن حوالي 83 دولة حول العالم لم تتمكن من ذلك.
وأفاد التقرير أن النقص فى أعداد العاملين فى هذا القطاع سيكون كبيرا فى بعض أجزاء من آسيا، منوها إلى أن أفريقيا سوف تواجه نقصا حادا، حيث توجد فى 47 دولة أفريقية جنوب الصحراء 168 كلية طب فقط بينما توجد 11 دولة لا توجد لديها كليات طب، و24 دولة لا توجد لديها مدرسة طبية واحدة.
وأوضح التقرير أن البلدان المتقدمة ستواجه مشكلات مهمة أيضا فى هذا الخصوص، حيث يتوقع أن تترك 40% من الممرضات العمل فى هذا المجال خلال العقد المقبل وذلك بسبب انخفاض الأجور وكذلك الحوافز التى تقدم لعدد قليل منهن
وحذرت منظمة الصحة العالمية أنه في حال لم تسارع الدول والمجتمع الدولي في علاج هذا الخلل منذ الآن، فستكون له انعكاسات خطيرة على صحة المليارات في جميع أنحاء العالم.
وأوضح التقرير أن النقص حاليا يقف عند حاجز 7.2 مليون من العاملين في هذا المجال مرجعاً أسباب النقص في الأعداد إلى أن من يصلون منهم إلى سن التقاعد أو من يتركون العمل للالتحاق بأعمال أخرى أعلى أجراً لا يتم استبدالهم في الوقت ذاته الذي تزداد الطلبات المتزايدة على القطاع الصحي من سكان العالم.
وأشار التقرير الدولي إلى أن زيادة الهجرة الداخلية والدولية من العاملين في مجال الرعاية الصحية أسهم أيضاً في تفاقم المشكلة عالمياً، وفي تفاقم الاختلالات الإقليمية.
ودعا التقرير، الصادر مع انعقاد المنتدى العالمي الثالث للموارد البشرية الصحية في البرازيل، إلى اتخاذ إجراءات رئيسة لمواجهة تداعيات تلك المشكلة مشيراً إلى أن أولى الخطوات تتمثل في ضرورة تركيز القيادات السياسية والفنية على دعم الجهود طويلة الأجل لتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى تعزيز دور العاملين في مجال الرعاية الصحية لجعل الخدمات الصحية أكثر سهولة وقبولاً، وكذلك الحرص على استبقاء العاملين في هذا المجال داخل البلدان التي تواجه نقصاً حاداً في أعدادهم وزيادة موازنة توزيع العاملين الصحيين جغرافياً.
وقال التقرير إنه في الوقت الذي نجحت فيه بعض الدول في الوصول إلى مرحلة تتوافق مع المعايير العالمية المطلوبة بتوفير 23 من المهنيين الصحيين المهرة، إلا أن حوالي 83 دولة حول العالم لم تتمكن من ذلك.
وأفاد التقرير أن النقص فى أعداد العاملين فى هذا القطاع سيكون كبيرا فى بعض أجزاء من آسيا، منوها إلى أن أفريقيا سوف تواجه نقصا حادا، حيث توجد فى 47 دولة أفريقية جنوب الصحراء 168 كلية طب فقط بينما توجد 11 دولة لا توجد لديها كليات طب، و24 دولة لا توجد لديها مدرسة طبية واحدة.
وأوضح التقرير أن البلدان المتقدمة ستواجه مشكلات مهمة أيضا فى هذا الخصوص، حيث يتوقع أن تترك 40% من الممرضات العمل فى هذا المجال خلال العقد المقبل وذلك بسبب انخفاض الأجور وكذلك الحوافز التى تقدم لعدد قليل منهن
