تقدمت المملكة العربية السعودية في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020"، الصادر عن مجموعة البنك الدولي بشكل ملحوظ، محققةً قفزةً نوعية غير مسبوقة.
#إنفوجرافيك_الخارجية | بناءً على تقرير #البنك_الدولي .. المملكة الأكثر تقدمًا بين 190 دولة في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة s pic.twitter.com/KJuhqnSMBf
— وزارة الخارجية (@KSAMOFA) ١٥ يناير ٢٠٢٠
حيث سجلت السعودية 70.6 درجة من أصل 100 في مقياس التقرير، كما صُنِّفت الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً.
وجاءت السعودية في صدارة الدول الأكثر تقدماً، بحسب تقرير البنك الدولي، حيث تحسَّنت في 6 مؤشرات من أصل 8، يقيسها التقرير، وهي: التنقل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات.
كما نالت السعودية الدرجة الكاملة، التي تبلغ 100، في أربعة مؤشرات، هي: التنقل، مكان العمل، ريادة الأعمال، والتقاعد، بحسب نتائج التقرير.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، التي تهدف إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية السعودية إقليمياً وعالمياً، واشتملت الإصلاحات على: تطوير عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، مثل منح النساء في سن 21 عاماً فما فوق الحق في السفر، وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لكافة أفراد الأسرة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة ومواءمتها مع نظام العمل، وسن القواعد الخاصة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل، خاصةً في مسائل التوظيف والرواتب.
وبيَّن التقرير إسهام "الرؤية السعودية 2030" في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، حيث تشدد الرؤية على أهمية دور المرأة في التوجه الطموح للدولة من خلال تضمين مبادرات وأهداف تدعم تمكين المرأة، منها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.
يذكر أن تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون"، يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي، ويهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال على مستوى 190 دولة حول العالم.
