حسم القضاء المصري قضية الآثار الكبرى الخاصة بتهريب أكثر من 21 ألف قطعة آثار مصرية إلى إيطاليا، وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي محمد علي مصطفى الفقي، زعيم المافيا ويدعى أوتكر سكاكال قنصل إيطاليا الفخري السابق بالأقصر، بالسجن لمدة 15 سنة غيابياً؛ نظراً لهروب المتهم إلى إيطاليا قبل كشف القضية من قبل النيابة العامة المصرية بالتنسيق مع النيابة الإيطالية، كما قررت المحكمة تغريمه مبلغ مليوني جنيه، ولاتزال المحكمة تواصل تحقيقاتها مع باقي أفراد العصابة المقبوض عليهم، وبينهم شقيق وزير مصري سابق.
وحصلت «سيدتي» على تفاصيل التحقيق مع العصابة، بعد أن كشفت مصادر قضائية عن كافة تفاصيل القضية المضبوط أفرادها منذ عامين، وتحديداً في منتصف عام 2018، عندما أعلنت السلطات الإيطالية عن ضبط مجموعة من القطع الأثرية المصرية المهربة عبر إحدى السفن في ميناء ساليرنو الإيطالي، وقامت بالتحفظ عليها لحين اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، مع إخطار السلطات المصرية بما عثرت عليه؛ لتتكشف بعد ذلك عبر سلسلة من الإجراءات، تفاصيل مثيرة وكارثية حول تهريب آلاف القطع الأثرية المصرية التي تنتمي لحضاراتها المتعاقبة عبر التاريخ.
وأضافت المصادر، أن النيابة المصرية بدأت في مراسلة نظيرتها الإيطالية، بعد أيام قليلة من الإعلان عن ضبط القطع الأثرية المصرية؛ لاتخاذ عدد من الإجراءات نحو تسليمها لمصر، فيما يعرف في نظم التعاون القضائي الدولي بـ«الإنابة القضائية»، ومع توالي الإجراءات بين الجهات المصرية والإيطالية، تبين أن عدد القطع المضبوطة في إيطاليا تزيد عن 21 ألف قطعة أثرية، تم تهريبها من ميناء الإسكندرية إلى ميناء ساليرنو الإيطالي، في حاوية دبلوماسية، وبعد التأكد من مصرية القطع وتهريبها بشكل غير قانوني، نجحت الجهود المصرية في استعادة القطع الأثرية وإعادتها لمصر في يوليو من نفس العام، وتسلمت وزارة الآثار القطع الأثرية فعلياً، وبدأت النيابة العامة تحقيقات موسعة حول تهريب الآثار المصرية، في محاولة للوصول لمن قام بتهريبها عبر الحاوية الدبلوماسية.
وأضافت المصادر، أنه مع توالي التحقيقات، ظهرت شبكة عنكبوتية تبين أنها مسئولة عن تهريب تلك الآثار، من بين أعضائها، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، وقنصل فخري سابق لإيطاليا، عمل في مصر، ومسئول بإحدى شركات الشحن، وأحد المنقبين عن الآثار، وألقي القبض عليهم جميعاً، ماعدا القنصل الإيطالي السابق الذي كان خارج مصر آنذاك.
وتابعت المصادر، أن النيابة المصرية أجرت تفتيشاً لمنزل القنصل الإيطالي السابق بمنطقة وسط القاهرة؛ فعثرت على عدة قطع أثرية نادرة، وباتخاذ قرار التحفظ على أمواله وحساباته البنكية في المصارف المصرية، تبين أنه يستأجر خزينة في أحد البنوك الخاصة كان يخبئ الآثار داخلها، كما أن عمليات التفتيش التي أجرتها النيابة امتدت لمنزل شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، ويدعى بطرس رءوف غالي؛ فعثرت النيابة بمنزله على مئات القطع الأثرية أيضاً، تنتمي لحضارات مصرية متعاقبة، بالإضافة لمجموعة نادرة من الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، التي تبين أنها مسروقة من قصور الأسرة العلوية، أو تم الحصول عليها عن طريق الحفر في مواقع أثرية خلسة بالمخالفة للقانون.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
