أعلن مؤخراً في مؤتمر صحفي للوزيرين محمد حصاد وزير الداخلية مع أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة في الخارج وشؤون الهجرة على عملية استثنائية تمتد لسنة كاملة ابتداء من أول يناير 2014 إلى نهاية العام، لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية، منهم المهاجرين غير الشرعيين والذين بإمكانهم إثبات إقامتهم في المغرب لمدة من الزمن سواء من خلال شهادة تسجيل أبنائهم في المدرسة، أو شهادة طبية سبق أن حصلوا عليها أو وثيقة بريدية أو بنكية تثبت تلقيهم أو إرسالهم لحوالة مالية، أو كانوا مسجلين لدى المصالح الأمنية لأي سبب من الأسباب، مشيراً إلى أن الإجراءات التي سيتم اعتمادها لإثبات إقامة المهاجرين في وضعية غير قانونية في المغرب ستكون أكثر مرونة من تلك المعتمدة في بلدان أوروبية في هذا المجال، وأن المهاجرين الذين سيتم تسوية وضعيتهم سيتمتعون بالحقوق والواجبات نفسها التي يتمتع بها المغاربة.
وتشمل هذه العملية أيضاً الذين دخلوا المغرب بصفة قانونية بواسطة تأشيرة لمدة ثلاثة أشهر وقرروا البقاء وعدم العودة إلى بلدانهم، وحدد وزير الداخلية عدد هذه الفئة من المهاجرين بنحو 20 ألف أغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء.
كما تشمل طالبي اللجوء المعترف بهم من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في المغرب، ومكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والذين قدرت أعدادهم بـ 850 شخصاً من بينهم عدد كبير من الأطفال.
ويقدر عدد المهاجرين السريين في المغرب ما بين 25 و45 ألف مهاجر، أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مشدداً على أن هذه العملية الاستثنائية وغير المسبوقة نابعة من قرار سيادي للمغرب وتندرج في إطار الإرادة القوية لعاهل المغرب لمعالجة إشكالات الهجرة.
فيما قال أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، إن العملية التي ستتم بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ستمس أيضاً الأجانب المتزوجين من مغربيات، والذين يمتلكون ما يثبت ما لا يقل عن سنتين من الحياة المشتركة، وكذا الأجانب المتزوجين من أجنبيات آخرين مقيمين بصفة قانونية في المغرب، والذين يمتلكون ما يثبت مدة لا تقل عن أربع سنوات من الحياة المشتركة.
كما ستشمل الأطفال المولودين بإطار حالتي الزواج سواء الأجانب المتزوجين من مغاربة أو الأجانب المتزوجين من أجانب آخرين مقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأجانب الذين يملكون عقود عمل فعلية لا تقل مدتها عن سنتين، والأجانب الذين يملكون ما يثبت إقامتهم بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة، فضلا عن الأجانب المصابين بأمراض خطيرة والموجودين فوق التراب المغربي قبل 31 دجنبر 2013.
و سيتم لهذا الأمر إنشاء مكاتب للأجانب تتوافر فيها الوسائل البشرية والمادية الملائمة على صعيد كل محافظة، من أجل تسلم والتأشير على طلبات تسوية الأوضاع القانونية، إلى جانب لجنة وطنية للطعن بمشاركة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
و كان العاهل المغربي محمد السادس ترأس في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي جلسة عمل حول إشكالية الهجرة، وذلك لبلورة سياسة شاملة جديدة لقضايا الهجرة بتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة وأن وضعهم دقيق لأنهم في الأصل مهاجرون سريون كان المغرب بالنسبة لهم مجرد بلد عبور إلى أوروبا، لكنهم اليوم مع الإجراءات الصارمة التي سنتها قوانين الهجرة، أصبحوا مستقرين في المغرب.
وتشمل هذه العملية أيضاً الذين دخلوا المغرب بصفة قانونية بواسطة تأشيرة لمدة ثلاثة أشهر وقرروا البقاء وعدم العودة إلى بلدانهم، وحدد وزير الداخلية عدد هذه الفئة من المهاجرين بنحو 20 ألف أغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء.
كما تشمل طالبي اللجوء المعترف بهم من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في المغرب، ومكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والذين قدرت أعدادهم بـ 850 شخصاً من بينهم عدد كبير من الأطفال.
ويقدر عدد المهاجرين السريين في المغرب ما بين 25 و45 ألف مهاجر، أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مشدداً على أن هذه العملية الاستثنائية وغير المسبوقة نابعة من قرار سيادي للمغرب وتندرج في إطار الإرادة القوية لعاهل المغرب لمعالجة إشكالات الهجرة.
فيما قال أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، إن العملية التي ستتم بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ستمس أيضاً الأجانب المتزوجين من مغربيات، والذين يمتلكون ما يثبت ما لا يقل عن سنتين من الحياة المشتركة، وكذا الأجانب المتزوجين من أجنبيات آخرين مقيمين بصفة قانونية في المغرب، والذين يمتلكون ما يثبت مدة لا تقل عن أربع سنوات من الحياة المشتركة.
كما ستشمل الأطفال المولودين بإطار حالتي الزواج سواء الأجانب المتزوجين من مغاربة أو الأجانب المتزوجين من أجانب آخرين مقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأجانب الذين يملكون عقود عمل فعلية لا تقل مدتها عن سنتين، والأجانب الذين يملكون ما يثبت إقامتهم بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة، فضلا عن الأجانب المصابين بأمراض خطيرة والموجودين فوق التراب المغربي قبل 31 دجنبر 2013.
و سيتم لهذا الأمر إنشاء مكاتب للأجانب تتوافر فيها الوسائل البشرية والمادية الملائمة على صعيد كل محافظة، من أجل تسلم والتأشير على طلبات تسوية الأوضاع القانونية، إلى جانب لجنة وطنية للطعن بمشاركة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
و كان العاهل المغربي محمد السادس ترأس في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي جلسة عمل حول إشكالية الهجرة، وذلك لبلورة سياسة شاملة جديدة لقضايا الهجرة بتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة وأن وضعهم دقيق لأنهم في الأصل مهاجرون سريون كان المغرب بالنسبة لهم مجرد بلد عبور إلى أوروبا، لكنهم اليوم مع الإجراءات الصارمة التي سنتها قوانين الهجرة، أصبحوا مستقرين في المغرب.
