تحدث وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن موضوع رسوم العمالة الوافدة إلى البلاد، وإمكانية إلغائها.
حيث أكد في تصريح إعلامي على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ألَّا وجود لقرارٍ جديد حول هذه الرسوم حالياً، قائلاً عن إمكانية النظر فيها: "ليس الآن".
يذكر أن وزير المالية كان قد أكد في ديسمبر الماضي "ألَّا نية لتعديل رسوم الوافدين، وأن الحكومة تُجري باستمرار وبشكل عام مراجعةً لمبادراتها، ولا يوجد حالياً نية للتعديل على المقابل المالي على الوافدين، أو المرافقين، وإذا حصل ذلك، فسيعلن في حينه".
وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرَّر في 24 سبتمبر الماضي، أن تتحمَّل الدولة المقابل المالي المقرَّر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، ابتداءً من 1 أكتوبر الماضي ولمدة خمس سنوات.
وشرعت السعودية تطبيق "المقابل المالي" على المرافقين للعاملين الوافدين، بدءاً من النصف الثاني من العام 2017 بواقع 100 ريال عن كل مرافق شهرياً، وفي عام 2018، طبقت الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع.
ويجري زيادة رسوم العمالة الوافدة تدريجياً بهدف خلق الوظائف للسعوديين في القطاعات ذات الكثافة العالية من العمالة الوافدة.
الموضوع السابق
