حظي قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية المرتبط بقضاء التنفيذ، واقتصاره على منع التعامل المالي فقط، على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنشأ مغردون هاشتاق إلغاء إيقاف الخدمات، أشاروا من خلاله إلى أن هذا القرار يصب في مصلحة المواطن.
ومن جهتها، فقد ثمنت هيئة حقوق الإنسان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قرار وزير العدل، مشيرةً، إلى أن هذا القرار سيسهم في معالجة الآثار المترتبة على الأفراد وأسرهم، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم في التعليم و الصحة والعمل وغير ذلك من مجالات حقوق الإنسان.
وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قد أنهى إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط، طبقًا لنظام التنفيذ.
كما أقر وزير العدل وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه "يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وإيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية".
الموضوع السابق
الموضوع التالى
