أكد تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020»، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، أن السعودية حقّقت قفزة نوعية غير مسبوقة في الأنظمة المرتبطة بالمرأة، وهي الأكثر تقدماً وإصلاحاً في العالم، فما أهم تلك الأنظمة، وكيف جاءت ردود السعوديين والسعوديات...
أكدت المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة يوڤيرا الدكتورة أسرار دمدم، أن الجهود المبذولة لتمكين المرأة السعودية فاقت كل التوقعات، خصوصاً لإصدارها وتطبيقها في زمن قياسي جداً، بالإضافة إلى شمولها حلولاً جذرية لأبرز المعوقات التي كانت تواجه المرأة السعودية، تقول: «برأيي أكثر قرار جاء لإنصاف المرأة هو تمكينها في المجالس البلدية بإلغاء المادة ١٠٧، حيث إن هذا القرار أتاح لها المشاركة الفعالة والمنصفة في صناعة القرار، إلاّ أننا بحاجه إلى رفع كفاءة تطبيق بعض القرارات، على سبيل المثال، قرار السماح للمرأة بالقيادة يعتبر من أكبر خطوات تمكين المرأة السعودية، ولكن قلة عدد مدارس تعليم القيادة النسائية ساهم في محدودية المواعيد المتاحة لإصدار الرخص، وهذا بدوره قد يعرقل استفادة العديد من السيدات من هذا القرار السامي».
تقرير منصف
ووصفت الدكتورة سامية العامودي، المؤسس والرئيس لوحدة التمكين الصحي والحقوق الصحية، واستشاري النساء والتوليد، هذا التقرير بالمنصف والذي يعتمد على معلومات دقيقة وأدلة مثبتة من مصادرها ومن الإصلاحات الملموسة في وضع المرأة، والتي أصبحت واقعاً لا يمكن إنكاره، كما أشادت بالمنظمة الصادر عنها التقرير ووصفتها بالمنظمة العالمية ذات الخبرة في التقديم والمصداقية.
تقول: «أكثر قرار أنصف المرأة هو تعديل أنظمة الولاية للمرأة التي بلغت سن الرشد، الأمر الذي منحها حق القرار والاختيار في العمل والتعليم وغيرها من حقوقها الإنسانية الأساسية».
وبسؤالها عما إذا كانت هناك قرارات أخرى ما زالت المرأة بحاجة إليها أجابت: «نعم القرارات الخاصة بحقوق المعنفة وحقها في البقاء في مسكنها هي وأولادها وحمايتها من معنفها، والأهم من ذلك تفعيل ومحاسبة من يخالف قرارات الدولة».
عصر أكثر إشراقاً
أما المهندسة في تخطيط المرور والسلامة، وعضو لجنة السلامة المرورية سماح بخش، فتقول: «من دون شك فإن ما شهدته المرآه السعودية من تمكين وتنوع للمكاسب التي حصلت عليها والتي تعكس صورة أكثر إشراقاً، بدأ من قيادة السيارة تشريع قانون التحرش، قرار ممارسة الرياضة للفتيات بالمدارس، السماح بدخول مباريات كرة القدم، السماح للسعوديات بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، ومنح تراخيص قيادة الطائرات، حتى أصبحت المرأة السعودية شريكاً في كل جوانب التخطيط والتنفيذ في تنمية الوطن».
المرأة تسهم في صناعة الحاضر والمستقبل
رئيسة أول جمعية إعلام سياحي سعودية نوره الموسى وعن تقرير البنك الدولي قالت: المرأة تساهم مع الرجل بصناعة الحاضر والمستقبل في السعودية، فالمرأة كما قال خادم الحرمين الشريفين شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة، وبالفعل توفرت للمرأة السعودية العوامل التي ساعدت على تمكينها من إرادة سياسية وإمكانات اقتصادية ووعي مجتمعي، ويأتي هذا الإنجاز نتيجة الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، ليعكس للمجتمع أهمية دور المرأة في التنمية والذي يؤكد الرؤية من خلال أهمية دور المرأة في التوجّه الطموح للدولة، من خلال رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل
رئيس مجلس إدارة مجلة جولدن بريس غادة ناجي طنطاوي تقول: في فترة وجيزة من الزمن شهدت المملكة تنمية شاملة، فحققت قفزات سريعة وتوجَّهـت إلى المواطن والمواطنة بالدرجة الأولى وكان للمرأة نصيب الأسد منها، حتى أصبح موضوع تمكين المرأة شعاراً أساسيا في هذه الرؤية.
ومن وجهة نظر شخصية، أعتقد أن أهم القرارات كانت فيما يخص الأحوال الشخصية بالدرجة الأولى، خصوصاً في موضوع الطلاق، النفقة وحضانة، وكذلك قرار السماح للمرأة البالغة بالسفر دون محرم فيما يخص الدراسة بالدرجة الأولى، ولا ننسى تمكين المرأة من تولي مناصب اقتصرت لفترة طويلة على الرجل، فأصبحنا نراها في الوزارات الحكومية والقطاعات الخاصة على حدٍ سواء.
الرؤية أكدت على دور المرأةhttp://القطاعات الخاصة
وحول ذلك يقول الكاتب السياسي مشعل الحربي: رؤية المملكة 2030 جاءت مؤكدة على دور المرأة ولاحظنا ذلك في صدور عدة قرارات كانت منصفة منها قرار قيادة السيارة والتوظيف بالقطاعات العسكرية مؤخراً والسماح لها بالسفر دون إذن ولي الأمر. وجاءت تلك القرارات إيماناً من الدولة بدور المرأة في الإصلاحات دون تمييز بينها وبين الرجل.
يقول مدير عام هايكنج وعضو الجمعية الأسرية بخليص أنور عبدالعليم الشيخ: لقد صدرت قرارات أنصفت المرأة ومكنتها في عدد من المجالات وعززت مكانتها داخل المجتمع.
كان أهم تلك القرارات، قرارات إسقاط الولاية وقرار القيادة، وقرار جعل المرأة ولي أمر لأبنائها من هم أقل من سن ٢١ سنة وأضافتهم في أبشر الخاص بها.
الأستاذ المساعد بقسم الإدارة العامة الدكتورة ولاء المستادي تقول: صدرت عدد من القرارات لتمكين المرأة في عدد من المجالات التي تهدف إليها رؤية 2030. وبدأت تلك القرارات التي مكنت المرأة بتمكين المرأة من الخدمات دون «موافقة الولي»، الذي كان سنداً نظامياً في كل الجهات الرسمية، وصدر مرسوم ملكي برفع سن التقاعد للمرأة في القطاعين الحكومي والخاص إلى 60 عاماً أسوة بالرجل، كما أنصفت وزارة العدل المرأة في كثير من حقوقها الشرعية، من أبرزها: حقوق المرأة بالنفقة، الميراث، الحضانة، الدعاوى والتنفيذ والعمل العدلي.
سيدة الأعمال وفاء داود: أكثر القرارات التي أنصفت المرأة هو نظام التنقل وريادة الإعمال والعمل والتقاعد، وكلها لها آثار إيجابية في دفع التنافسية لدى الجنسين، وإظهار أهمية القوانين والتشريعات الحديثة لرؤية ٢٠٣٠ من حيث تحقيق الدرجات العليا المأمولة في التنمية الاقتصادية.
