عقدت مجموعة من المحاميات المغربيات جلسة نقاش و تبادل آراء ضمن فعاليات صالون قانوني، الذي أنشئ منذ أكثر من خمسة أشهر، حيث انطلقت الفكرة من مجموعة «واتساب» تضم محاميات هيئة الرباط من مختلف الأعمار والتجارب المهنية.
تقول صاحبة الفكرة المحامية بشرى لغبار لـ«سيدتي نت»: بدأت الفكرة حينما خلقنا مجموعة على الواتساب لأجل تبادل الأخبار بيننا والتواصل، وهي جاءت أصلا لإيجاد متنفس لنا كمحاميات و البحث عن فسحة أخرى، لأن التزاماتنا الأسرية لا تتيح فرصا للقاء مثل زملائنا الرجال، والحقيقة أننا فكرنا في مجال الفن والثقافة، لكن تبلورت الفكرة لتصبح على شكل صالون قانوني نتداول فيه بعض إشكالات القانون الراهنة، حيث كانت البداية مع موضوع قانون العنف الذي أثار جدلا واسعا في المغرب والثغرات التي عرفها، ثم تلاه موضوع السياسة الجنائية وكذلك ناقشنا الجريمة الإلكترونية واليوم هو الصالون الرابع الذي ننظمه، ونناقش فيه قانون الاتجار بالبشر الذي لازال يعرف نوعا من الغموض ويثار حوله نقاش واسع لأنه مرتبط بالاستغلال في جميع تجلياته و تكون ضحاياه الفئات الهشة خاصة النساء والأطفال.
صالون في بيت
يعقد الصالون في بيت المحامية بشرى الغبار بالرباط، و هو تقليد شهري يجمع كل المحاميات اللواتي يجدن في الصالون فرصة التعارف واللقاء، حيث تقول المحامية رشيدة آيت حيمي: «نحن كمحاميات تأخذنا المهنة كثيرا وقد لا نلتقي إلا نادرا، فالصالون أتاح لنا أيضا فرص تعزيز العلاقات الإنسانية والصداقات، كما أنه يفسح المجال أمامنا كمحاميات لمزيد من الفهم و استيعاب مجموعة من القوانين التي تستلزم منا المواكبة والوعي بتفاصيلها أكثر».
وشاركت في المداخلات حول موضوع «الاتجار بالبشر» عدد من المحاميات الحقوقيات، فتيحة اشتاتو وعائشة الحيان وسعاد بطل، كلهن ألقين الضوء على مفهوم الاتجار بالبشر الذي يظل مفهوما شاسعا و غير مضبوط ، ويعد قانونا جديد في المغرب صادق عليه 25 أغسطس 2016.
وتحدثت المتدخلات عن ثغرات عديدة في القانون، الذي قد لا يلائم الجرائم التي ترتكب على أرض الواقع خاصة فيما يخص التهجير السري واستغلال النساء في الدعارة داخل و خارج المغرب، والسياحة الجنسية التي تثير أكثر من تساؤل في هذا السياق.
وتم توزيع نسخة من هذا القانون على كل الحاضرات للاطلاع ، وأشارت فتيحة اشتاتو إلى أن القضية الكبرى التي أثيرت إعلاميا وتم تداولها كبيرا في موضوع الاتجار بالبشر هي قضية توفيق بوعشرين الصحافي الذي سجن على إثر هذه التهمة، بينما ركزت متدخلات أخريات على أوجه أخرى للاتجار بالبشر التي يتم إغفالها على أرض الواقع من وضع الخادمات و استغلال الأطفال والنساء والطبقات الهشة عموما.
وقالت المحامية حورية الهمس في هذا الإطار، أن الاتجار بالبشر واقع مرير تعيشه الفئات الهشة في العالم بأسره، و في المغرب بالتحديد ثمة قضايا تعرض على المحاكم لكنها لا ترقى إلى تمحيص قانوني جيد، وتساءلت هل وفرت الدولة إمكانية العيش الكريم؟ وهل لدينا تنمية كاملة تؤهل الإنسان للكرامة وبالتالي رفض أي شكل من أشكال الاستغلال، لذا وجب التركيز على إيجاد ظروف جيدة للتنمية الشاملة والقضاء على الهشاشة، قبل الحديث عن هذا الاتجار، لأنه سيبقى وسيخضع الإنسان له ما دامت لم تتوفر له بعد سبل حياة كريمة وفرص شغل تحميه من أن يكون فريسة لهذا الاتجار.
وخلصت المتدخلات لضرورة تدوين كل ما يروج في هذه الصالونات القانونية وإصدار كتاب سنوي، و تشكيل قوة اقتراحية و خلق تواصل مستمر مع الإعلام من أجل التحسيس بكل القضايا القانونية الراهنة، مع ضرورة خلق ورشات لتكوين الإعلاميين.
في سياق آخر أنهت المتدخلات صالونهن القانوني، بصيغة احتفالية برزت فيه عدد من أصوات المحاميات في مجال الكتابة والشعر والغناء.
