دعا الصندوق العقاري المستحقين ممَّن هم على قوائم الانتظار وصدرت لهم أحكام قضائية نافذة من المحاكم، إلى ضرورة تحديث بياناتهم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق العقاري، بغرض معالجة طلباتهم من أجل اعتماد آلية لصرف القروض المستحقة لهم من رأس مال الصندوق، حيث أشار الصندوق العقاري في بيان صادر إلى أنه تم اعتماد هذا التنفيذ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقـم (554)، الصادر في 23 من شهر رمضان الماضي، والذي ينصُّ على اعتماد مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية القواعد والإجراءات لمعالجة "طلبات القروض" المُقدمة على الصندوق قبل تاريخ 23 من شهر رجب من العام 1432هـ، والتي تم رفعها لصندوق التنمية الوطني حسب التوجيه الكريم من أجل إيجاد حلول لمعالجة من صـدرت لهم أحكام نهائية، وذلك بعد تحديث بياناتهم من خلال التسجيل عبر الموقع.
وذكر صندوق العقاري توفير آلية للصرف من رأس مال الصنــدوق حسب توفر الميزانيات المعتمدة لهذا الغرض، وجدولة الطلبات اعتباراً من ميزانية العام القادم 2021، من خلال الجهات التمويلية المرخصة بما يتوافق مع التعليمات والتنظيمات التي أقرَّتها مؤسسة النقد العربي السعودي، مع التأكيد على تسهيل حصول من يرغب منهم في التمويل العقاري المدعوم والاستفادة من برامجه ومبادراته المتنوعة مباشرة، كما هو متاح للجميع عبر خدمة المستشار العقاري.
من جهتها أصدرت جمعية حماية المستهلك بيانًا أكدت فيه أن الجمعية ستعلن آلية تعويض المستفيدين من الصندوق عند اعتماد الآلية، حيث جاء ذلك بعد الشكاوى الواردة إليها من المستفيدين المتقدمين بطلبات القروض السكنية لدى الصندوق خلال عام 1432 وما قبله، وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة سابقًا لهم بصرف الصندوق للمبالغ اللازمة لإيفاء الطلبات من رأس مال الصندوق، بحسب ما ذكرت في البيان.
الموضوع التالى
