اختصاراً للوقت ودون الحاجة لمراجعة المحاكم التجارية، وضمن نطاق التحول الرقمي، ولخدمة المستفيد في أقصر مدة زمنية، أتاحت وزارة العدل خدمة تبادل المذكرات الخاصة بالدعوى القضائية التجارية والاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لنظام المحاكم، حيث يستطيع أطراف الدعوى تبادل المذكرات إلكترونيًا وفقًا لما تقرره الدائرة القضائية، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة لإيداع أو الاطلاع على المذكرات.
وتهدف الخدمة إلى توفير الكثير من الجهد في إيداع المذكرات، والاطلاع على المذكرات إلكترونيًا، وتفعيل مفهوم تحضير الدعوى، ودعم استراتيجية التحول الرقمي الخاص بالوزارة، وزيادة فاعلية وكفاءة إدارة ملف القضية، كما تهدف الخدمة إلى زيادة معدلات القضايا التي تكون مهيأة للنظر والفصل.
وكان من ثمار هذه الخدمة رفع تصنيف المملكة في مؤشر إنفاذ العقود ضمن تقرير بدء نشاط الأعمال الصادر عن البنك الدولي مؤخراً.
