في ظل تزايد عدد الإصابات بفايروس كورونا في الصين أصبح هناك مخاوف كبيرة من تأثير ذلك على الاقتصاد المحلي، إلا أن هناك عدد من الخبراء في مجال الاقتصاد أكدوا لـ«سيدتي» عدم وجود قلق من تأثير ذلك على الاقتصاد المحلي معللين ذلك بسبب وجود أسواق بديلة.
مخاوف من انتشار كورونا
بين المحلل الاقتصادي عبد الواحد مطر أنه من الصعب تحديد حجم التأثير الاجتماعي والاقتصادي من انتشار فايروس كورونا مؤخراً في الصين وما تبعه من انتشار العدوى خارجها بشكل محدود (حتى الآن).
وقال: «تعتبر الصين عملياً مصنع العالم، حيث ترتبط بعلاقات تجارية كبيرة مع مختلف دول العالم ومنها السعودية التي تعتبر أكبر شريك اقتصادي للصين في الشرق الأوسط بإجمالي تبادل تجاري بيني وصل لـ 77 مليار دولار تقريباً خلال 2019 (السعودية ثاني أكبر مصدر نفط للصين بعد روسيا)».
واستطرد «هناك مخاوف من انتشار الفيروس والذي زاد من تخوف المستثمرين مما ساهم في انخفاض أسعار النفط بحوالي 12 ٪ خلال شهر يناير 2020».
إجراءات احترازية وخيارات للاستيراد
وأشار مطر إلى أن الكثير من الدول فعلت العديد من الإجراءات الاحترازية ومنها إيقاف الرحلات الجوية التجارية (طبقتها السعودية ابتداءً من يوم الأحد 2 فبراير 2020)، كما تم إجلاء الطلبة السعوديين المحتجزين في منطقة ووهان في الصين (مركز انتشار الفيروس).
وقال «ومن المتوقع أن يكون هناك توابع لانتشار المرض خصوصاً وأن المصانع في الصين تملك مخزون منتجات لـ3 أسابيع والذي سيتأثر بسبب إقفال المصانع هناك مؤقتاً. ومن جانب آخر توجد العديد من الخيارات الأخرى للاستيراد بدلاً عن الصين في حال تطورت الأمور بشكل سلبي وإن كانت تحتاج لبعض الوقت»
استيراد الأقمشة من الصين محدود
من جهته أوضح وليد العماري مدير محلات العماري للأقمشة، أن فايروس كورونا لا ينتقل عبر المنتجات ولكنه ينتقل عبر الكائنات الحية، وقال: «حيث لا توجد دراسة أو إصابة سجلت انتقالها عبر المنتجات»، لافتاً إلى أن استيراد الأقمشة من الصين محدود، فالاعتماد الأكثر من اليابان وكوريا».
مخاوف من تأثير كورونا
إلا أن واصف كابلي، مستثمر في مجال المنتجات الغذائية، بين أن هناك تخوفاً من تأثير كورونا على المنتجات خاصة الملابس والمأكولات، وقال «إلى الآن لم يتم التأكد من تأثيرها، فما زالت الأبحاث تعمل على ذلك»، واستطرد «لا شك أن الجمارك السعودية حريصة كل الحرص على أخذ الحيطة والحذر عبر التدقيق بالمنتجات القادمة من الصين»، مشيراً إلى أن المملكة لا تستورد الحيوانات الحية من الصين، التي ثبت نقلها للمرض.
أسواق بديلة
ولفت كابلي، إلى أن انتشار كورونا في الصين سيفتح أسواقاً أخرى بديلة عنها مثل هونج كونج، تايلند، وإندونيسيا، وماليزيا، جميعها مصانعها مقاربة لمصانع الصين أو مصانع صينية لديها فروع بهذه الدول، وأشار إلى أن الدول المصدرة والبديلة تستطيع تغطية الطلب العالمي، رغم فارق الأسعار إلا أن الضرورة سترفع المنافسة بين الأسواق.
احتياطات لمنع انتقال المرض
أوضحت الجمارك السعودية، في وقت سابق أنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات التي تمنع انتقال المرض أو إصابة العاملين بالمنافذ، وتشير التقارير الصادرة إلى أن احتمالات تأثير العاملين بالجمارك مع الواردات من الصين ضعيفة ورغم ذلك فإن الجمارك تأخذ الاحتياطات.
يُشار إلى أن الصين تصدرت قائمة أهم خمس دول تستورد منها المملكة -الواردات غير النفطية- خلال نوفمبر الماضي بقيمة 7،799 مليون ريال مسجلة ارتفاعاً بنسبة 24.9% عن نوفمبر الماضي، البالغ 6.246 مليون ريال.
