كشفت المديرية العامة للسجون عن اعتماد لجنة، من إمارات المناطق والسجون والشؤون الاجتماعية، تكون مسؤولة عن الحالات التي يرفض ذوو النزيلات تسلّمهن بعد انتهاء محكومياتهن في السجن، حيث بلغت نسبة الحالات التي يتم رفض أهالي السجينات تسلّمهن ما يقارب الـ1 بالمائة في المملكة.
وتبذل إدارة السجون جهودها في محاولة لإقناع الأهالي الذين يرفضون تسلّم بناتهم، موضحة لهم أن ما حدث لبناتهم يدخل في نطاق «قضاء الله وقدره»، ويجب عليهم تسلّم بناتهم.
وتحدث الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون في المملكة، الرائد «عبدالله الحربي»، عن تشكيل لجنة من السجون ووزارتي العدل والشؤون الاجتماعية لسنّ قوانين تسهم في حل هذه الإشكالية مع أسر النزيلات المفرج عنهن؛ حتى يتسلموا بناتهم، متوقعاً أن يصدر نظام يتيح للنزيلة المفرج عنها حرية الاختيار بين الاتجاه إلى دار الضيافة أو العودة إلى ذويها. ويتم التنسيق مع اللجنة في حالة رفض النزيلات العودة إلى ذويهم وتحويلهن إلى دار رعاية الفتيات، وعمل برنامج لهن، واستضافة أخصائيين اجتماعيين للمناصحة، وعمل اللازم في مثل هذه الحالات.
وأضاف: «ما يحدث حالياً هو أن الباحثات الاجتماعيات والاختصاصيات النفسيات يتولين مسؤولية متابعة وضع النزيلة المفرج عنها مع أسرتها، ويبادرن بالتواصل مع الأسرة، وتكرار زيارتها؛ لتقريب وجهات النظر...
مشدداً على أن السبب الرئيس في رفض الأسرة للمفرج عنها هو جهلهم بالعلم الشرعي، حيث إن «كل ابن آدم خطّاء»، وضرورة الصفح عن الخطأ بعد قضاء مدة العقوبة؛ كي لا يدفع المخطئ إلى الحقد على المجتمع، والعجز عن الوقوف على قدميه مجدداً.
وتبذل إدارة السجون جهودها في محاولة لإقناع الأهالي الذين يرفضون تسلّم بناتهم، موضحة لهم أن ما حدث لبناتهم يدخل في نطاق «قضاء الله وقدره»، ويجب عليهم تسلّم بناتهم.
وتحدث الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون في المملكة، الرائد «عبدالله الحربي»، عن تشكيل لجنة من السجون ووزارتي العدل والشؤون الاجتماعية لسنّ قوانين تسهم في حل هذه الإشكالية مع أسر النزيلات المفرج عنهن؛ حتى يتسلموا بناتهم، متوقعاً أن يصدر نظام يتيح للنزيلة المفرج عنها حرية الاختيار بين الاتجاه إلى دار الضيافة أو العودة إلى ذويها. ويتم التنسيق مع اللجنة في حالة رفض النزيلات العودة إلى ذويهم وتحويلهن إلى دار رعاية الفتيات، وعمل برنامج لهن، واستضافة أخصائيين اجتماعيين للمناصحة، وعمل اللازم في مثل هذه الحالات.
وأضاف: «ما يحدث حالياً هو أن الباحثات الاجتماعيات والاختصاصيات النفسيات يتولين مسؤولية متابعة وضع النزيلة المفرج عنها مع أسرتها، ويبادرن بالتواصل مع الأسرة، وتكرار زيارتها؛ لتقريب وجهات النظر...
مشدداً على أن السبب الرئيس في رفض الأسرة للمفرج عنها هو جهلهم بالعلم الشرعي، حيث إن «كل ابن آدم خطّاء»، وضرورة الصفح عن الخطأ بعد قضاء مدة العقوبة؛ كي لا يدفع المخطئ إلى الحقد على المجتمع، والعجز عن الوقوف على قدميه مجدداً.
