أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات رخصة تشغيل للوحدة الأولى من محطة «براكة» للطاقة النووية لتكون الدولة الأولى في العالم العربي التي تطبقها.
وأعلن المندوب الدائم لدولة الإمارات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، حمد الكعبي أن مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اعتمد موافقته على إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية إلى شركة نواة للطاقة، لافتًا إلى أنه بموجب الرخصة أصبحت شركة نواة للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الأولي من «محطة براكة» للطاقة النووية لمدة 60 عامًا، ومضيفا أنها لحظة تاريخية مهمة لدولة الإمارات التي أصبحت أول دولة عربية في المنطقة تدير محطة للطاقة النووية.
الجدير بالذكر أن الهيئة الإماراتية قد أجرت عملية تقييم مكثفة خلال السنوات الخمس الماضية شملت مراجعة لتصميم المحطة النووية إضافة إلي تحليل جغرافي وديموجرافي لموقعها، كما تضمنت عملية التقييم مراجعة تصميم المفاعل النووي ونظم التبريد والسلامة والتدابير الأمنية.
في سياق متصل، قال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي: «في مرحلة جديدة من الحراك التنموي تشهدها مسيرة نهضتنا مع إصدار رخصة تشغيل أولي محطات براكة للطاقة النووية السلمية، لافتًا إلي أن هذه الخطوة تزيد النهضة الإماراتية قوة ومتانة، لافتًا إلى أن القوة الأكبر هى الكفاءات الوطنية التي تفخر بها الإمارات».
يشار إلى أن «محطة براكة للطاقة النووية» تقع في منطقة الظفرة في إمارة أبو ظبي وتطل على الخليج العربي وستعمل على إنتاج 25% من احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية، بتكلفة تصل إلى 24.4 مليار دولار.
