كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أن عدد الصيادلة السعوديين العاملين في القطاع الخاص، ارتفع بنسبة 57%، حيث بلغ 3261 صيدلانياً عام 2019، مقارنةً مع عددهم عام 2018 البالغ 2082.
وبيَّنت الوزارة، أن إجمالي الممارسين لمهنة الصيدلة، يبلغ نحو 24 ألفاً، يشكِّل السعوديون منهم 13%، بـ 3261 صيدلانياً، فيما يمثل الوافدون النسبة المتبقية بـ 21233 صيدلانياً، وفقاً لما أوردته صحيفة "الاقتصادية".
وحول توطين القطاع الصحي، لفتت "العمل" إلى أن هناك فريقاً مكوَّناً من جهات ذات علاقة، تضم وزارة العمل، ووزارة الصحة، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وممثلين من القطاع الخاص، يعمل على دراسة تخصصات العاطلين عن العمل من الممارسين الصحيين، وتحديد المهن ذات الأولوية بناءً على معلومات السوق والباحثين عن العمل.
يذكر أن المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أصدر بالشراكة مع وزارة الصحة، في فبراير الجاري قراراً وزارياً، يقضي بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها.
وسيتم تنفيذ هذا القرار على مرحلتين، تستهدف المرحلة الأولى توطين 20% من العاملين في المهنة ابتداءً من 01/12/1441هـ، بينما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30% ابتداءً من 01/12/1442هـ.
وسيطبَّق هذا القرار على الكيانات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها بمهنة الصيدلة خمسة صيادلة فأكثر، ويستثنى من ذلك الصيادلة العاملون بمهنة "اختصاصي تسويق منتجات صيدلانية" في شركات الأدوية، ووكلاء الأدوية، والموزعون، والمصانع التي صدر لها قرار توطين من جانب "الهيئة العامة للغذاء والدواء"، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للاستثمار في نوفمبر من 2018.
كما ستطبق عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة.