أصدرت جامعة الملك عبدالعزيز بياناً صحفياً حول قوائم أسماء عدد من الموظفين وأعضاء هيئة التدريس التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة غير قانونية؛ بغرض الترويج لما وصفوه بـ"الفساد في التوظيف"، حيث أكدت فيه الجامعة على مجموعة من الحقائق، على النحو الآتي:
أولاً: عمل في جامعة الملك عبدالعزيز وفروعها المنتشرة في محافظات المملكة ومنذ إنشائها قبل أكثر من ٥٠ عاماً حتى اليوم عشرات الآلاف من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وفي الوقت الحاضر تدل آخر إحصائية على أن عدد منسوبي الجامعة يبلغ تسعة عشر ألف موظف وموظفة من مختلف الفئات الوظيفية من أكاديمية وتعليمية وإدارية وصحية وفنية، وذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل دعم الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
ثانياً: اشتملت القوائم المنشورة على أسماء أشخاص انتهت علاقتهم بالجامعة؛ إما بالتقاعد، أو بالوفاة، أو الانتقال منها أو إليها وقد خدم هؤلاء الجامعة وأسهموا في أداء رسالتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع منذ تأسيسها ومن غير اللائق وصفهم بأنهم مظهر من مظاهر الفساد.
ثالثاً: يخضع التعيين في الجامعة على وظائف أعضاء هيئة التدريس لمعايير علمية وإدارية حددها نظام التعليم العالي؛ تبدأ بالأقسام العلمية مرورا بمجالس الكليات ثم المجلس العلمي، وكذلك الحال بالنسبة للتعيين على الوظائف الإدارية الذي يتم عن طريق وزارة الخدمة المدنية (سابقاً) أو عن طريق المسابقات الوظيفية التي تكون متاحة للجميع ممن تنطبق عليه الشروط، وكل ذلك يتم تحت عين رقابة الجهات المختصة، وتتسم بالشفافية الكاملة.
رابعاً: لم يفرق المتداولون لهذه القائمة بين تأجيج الرأي العام وإثارة الفتنة، ومكافحة الفساد، وبسبب عدم التفريق لم يسلكوا الطرق الصحيحة التي وضعتها الدولة -حفظها الله-لمحاربة الفساد والقضاء عليه عبر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي لها قنوات خاصة للتواصل معها وتسجيل البلاغات، أما شبكات التواصل الاجتماعي فليست الطريق الصحيح لمعالجة أي واقعة تتم خارج النظام.
خامساً: تدرك جامعة الملك عبدالعزيز أن لدى المواطن السعودي درجة عالية من الوعي تجعله يستوعب التركيبة السكانية لمناطق المملكة ومحافظاتها؛ حيث أن تكرار أسماء بعض الأسر لا يدل على قرب العلاقة بين أفرادها؛ لتشابه الأسماء وتكرارها، والجامعة على ثقة كبيرة بأن أفراد المجتمع السعودي على قناعة تامة بأن نشر مثل هذا النوع من القوائم ليس إلاّ محاولة بائسة لبث الفتنة والعمل على شق لُحمة المجتمع من خلال الإساءة التي حملت عنصرية وكراهية تتنافى مع تعاليم الدين والروابط الوطنية.
وفي ختام البيان دعت الجامعة أفراد المجتمع إلى توخي الحذر من ترويج مثل هذا النوع من الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي تستهدف التشكيك في مؤسسات الدولة، مشددة على أن تداول مثل هذه القوائم يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية التي تستوجب العقاب عبر أجهزة الدولة المعنية.
