طالبت النيابة العامة استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي مطلب وطني يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي، فلا تكن شريكاً في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسة بالنظام العام عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي من شأنها تصعيد مستوى الهلع لدى المجتمع، نأياً بالنفس عن المُساءلة الجزائية.
وحذرت من إنتاج الإشاعات والتي من شأنها المساس بالنظام العام، سواء إعدادها أو إرسالها عن طريق الشبكة العنكبوتية يعد جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة خمس سنوات وبغرامة تصل إلى 3ملايين ريال.