كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" عن أنها تعد برنامجاً بقيمة 50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت "النقد" في بيانٍ: "تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي، أنه انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، وفي إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، خاصةً قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد عملت المؤسسة على إعداد برنامجٍ، تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال".
ونوَّهت المؤسسة إلى أن البرنامج، يهدف إلى دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات، التي تتضمن:
أولاً: دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
يتكوَّن البرنامج من ثلاثة عناصر أساسية، تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع، وتمكينه من النمو خلال الفترة المقبلة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.
ويتمثَّل العنصر الأول في "برنامج تأجيل الدفعات"، حيث سيتم إيداع مبلغٍ، يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي "البنوك وشركات التمويل" لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ابتداءً من تاريخه.
أما العنصر الثاني، فهو "برنامج تمويل الإقراض"، حيث يتم تقديم التمويل الميسَّر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 13.2 مليار ريال عن طريق منح قروضٍ من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويهدف هذا الأمر إلى دعم استمرارية الأعمال، ونمو القطاع في المرحلة الجارية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت، حسبما ذكر البيان.
فيما يتضمن العنصر الثالث، وهو "برنامج دعم ضمانات التمويل"، إيداع مبلغ ستة مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكينها من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" بغرض الإسهام في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020، ودعم التوسع في التمويل.
ثانياً: دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية
عبر دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال من خلال تحمُّل "النقد" تلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.
ثالثاً: فيما يتعلق بالمنشآت المتأثرة جراء التدابير الاحترازية التي تم تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تقوم المؤسسة، بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل، بتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي، أن "القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، ما يعزز متانته، ويجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات والأزمات".
وأضافت في بيانها: "انعكست هذه المؤشرات إيجاباً على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية بالسعودية، كما تؤكد المؤسسة استمرارها في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المالي لدعم تحقيق رؤية 2030".
