أعلنت وزارة الداخلية مساء يوم الخميس اتخاد حالة الطوارئ في البلاد وتقييد الحركة ابتداء من يوم أمس الجمعة انطلاقا من السادسة مساء كإجراء احترازي لمنع انتشار لفيروس كورونا.
وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة.
تحديد التنقل
وأضاف ذات المصدر أن الحالات التي تم تحديدها من خلال التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، المحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، الصيدليات، القطاع البنكي والمصرفي، محطات التزود بالوقود، المصحات والعيادات الطبية، وكالات شركات الاتصالات، المهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف.
وفي هذا الصدد، فإن التنقل يقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل.
وكذا التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات. يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
تطبيق الحجر
وأوضحت الوزارة المذكورة أن السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.
وأكد ذات المصدر أنه يجب على كل مواطن حماية أسرته وحماية مجتمعه، من خلال الحرص على التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والوقائية وقواعد النظافة العامة لمحاصرة وتطويق الفيروس مشيرة على أن السلطات العمومية ستسعى لضمان إنجاح تنزيل هذه القرارات.
وطمأنت الوزارة المواطنين من جديد على أنها اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي، من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية والمتطلبات التي تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
وكانت دعوات كثيرة أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفنانون وإعلاميون وأطفال لأجل الجلوس في البيت لأنه الإجراء الأنجع لمنع انتشار الفيروس وحصره حتى لا يتجاوز عدد المرضى الطاقة الاستيعابية المحدودة للمستشفيات وحفظا على طاقة الأطباء الساهرين على علاج المصابين.وكان وزير الصحة المغربي عقد مؤتمرا صحافيا قدم فيه وضعية المرض وعدد الأسرة والإمكانيات المرصودة .وتجدر الإشارة أن عدد من الأطباء وضعوا خبرتهم رهن إشارة وزارة الصحة كما قام الدكتور الشهير أخصائي التجميل الحسين التازي بوضع مستشفى خاص مجهز بكل المعدات رهن السلطات الصحية للإسهام في علاج المصابين. و تجدر الإشارة إلى أن الحالات المسجلة لحدود صباح اليوم الجمعة هي 66 حالة و 3 وفيات.
