رغم تضافر جهود القطاعات الحكومية والهيئات المعنية؛ لتوفير جميع المستلزمات الطبية لسد حاجة الطلب من معقمات وكمامات وغير ذلك مما يخص الوقاية من فيروس كورونا، إلا أن هناك خرقاً لبعض الأنظمة وتلاعباً في أسعار تلك المستلزمات الطبية ورفع أسعارها؛ لتصبح عملة نادرة في بعض الصيدليات.
«سيدتي» قامت بجولة على بعض الصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية في مدينة جدة، وخرجت بالتحقيق التالي:
عدم توافر مستلزمات الوقاية
لاحظت «سيدتي» خلال جولتها على تلك الأماكن، عدم توفر الكمامات والمعقمات فيها لسد الحاجة، وأوضح عدد من العاملين فيها أن زيادة الطلب على الكمامات والمعقمات والمستلزمات الطبية في الفترة الأخيرة بشكل كبير، هو السبب في عدم توافرها؛ مؤكدين أن هناك رقابة على الأسعار وهو ما يجعلها تنفد فور عرضها للبيع!
مواقع تبيع كمامات
فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البيع الإلكتروني توافر الكمامات وبأسعار مختلفة؛ إضافة إلى توافرها برسومات مختلفة وأشكال غريبة، ناهيك عن منافسة الماركات العالمية لإنتاج أشكال للكمامات تباع بأسعار خيالية حاملة شعار المنتج.
مصانع المستلزمات الطبية
وفي السياق ذاته كشفت لـ«سيدتي» وزارة التجارة والاستثمار، أن عدد المصانع الخاصة بالمنتجات الطبية والأدوية في السعودية بلغ 389 سجلاً خلال عام 2019.
تضافر الجهود
وتمكنت وزارة التجارة، من ضبط 400 مخالفة مغالاة في أسعار الكمامات والمعقمات خلال الأيام الماضية؛ مؤكدةً مواصلة جهودها خلال الأيام القادمة، ومحذرةً من استغلال الظرف الحالي برفع أسعار السلع، وأنها ستوقع أشد العقوبات على من يقوم بذلك الإجراء.
ووجهت التجارة رسالة لعموم المستهلكين: في حال ارتفاع السعر نأمل رفع بلاغك الخاص عبر تطبيق «بلاغ تجاري».
وأما فيما يختص بعدم توافر المنتج الطبي، يمكن للمستهلكين الإبلاغ عبر مركز الاتصال الموحد لهيئة الغذاء والدواء على الرقم «19999».
كذلك تمكنت «التجارة» بعد عمل كمين محكم، من ضبط عمالة وافدة بحوزتها 140 ألف كمامة لبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء عن طريق أحد المواقع الإلكترونية، وعليه تمت مصادرة الكميات لتوزيعها، وإيقاع العقوبات اللازمة بحق العاملين وإحالتهم للجهات المختصة.
تحفيز صناعة المستلزمات الطبية
تُواصل هيئة الغذاء والدواء بالتنسيق مع الجهات المعنية أعمالها؛ لتحفيز صناعة المستلزمات الطبية؛ لضمان توافرها في القطاع الصحي والأسواق المحلية، ضمن إطار التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمواجهة فيروس كورونا.
كما تم إيقاف تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية؛ لضمان توفرها وإتاحتها للمواطن والمقيم، وذلك ضمن التدابير التي تتخذها المملكة لمواجهة فيروس كورونا الجديد.
غرامة 10 ملايين ريال
ومن جهتها حذرت النيابة العامة من انتهاز البعض للقوة الشرائية أو الطلب المتزايد أو الحاجة السوقية تجاه منتجات مُعينة، لظرفٍ قائم أو متطلباتٍ وقتية، أو ضرورةٍ استثنائية، واستغلالُ ذلك في إدخال الغِش على هذه المنتجات؛ مؤكدة أنها جريمة تنهض تجاهها المساءلة الجزائية المشددة.
كما حذرت المنشآت التجارية التي تتمتع بوضع مهيمن بالأسواق، من إساءة استغلال الظروف الحالية التي تمر بها البلاد للإخلال بالمنافسة أو الحد منها؛ مبينة أن عقوبة ذلك تصل إلى الغرامة بـ10 ملايين ريال.
