في وضع استثنائي تعيشه البلاد، وضمن معركتها للحيلولة دون تفشي فيروس «كورونا» الذي يثير الهلع في شتى أنحاء العالم، فرضت حكومة الكويت، حظر تجول جزئياً يبدأ من الخامسة مساء حتى الرابعة صباحاً، ليكون الحظر الثالث في تاريخ البلاد، بعد الأول الذي شهدته في نوفمبر 1956 بمناطق حقول النفط على خلفية إضراب عمال ميناء الأحمدي وتعرض المنشآت النفطية لـ 10 انفجارات، والثاني الذي جاء في 5 مارس 1991 من جراء الغزو العراقي الغاشم. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الحكومي أمس الأول، إن الحكومة حاولت مراراً تحاشي قرار الحظر غير أن عدم التزام البعض بتعليمات وزارة الصحة، وأهمها عدم الخروج من المنزل، أدى إلى زيادة حالات الإصابة بالفيروس نتيجة مخالطة المصاب به للأصحاء.
وأوضح الصالح أن «الداخلية» ستطبق القانون على مخالفي الحظر، مشيراً إلى أن المادة 15 من قانون الدفاع المدني تجرم «مخالفة تطبيق الحظر بعقوبة كبيرة تصل إلى السجن ثلاث سنوات، والغرامة بـ 10 آلاف دينار». من جانبه، أكد وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر أن تحصين النظام الصحي في البلاد من خطر انتشار عدوى الفيروس يساهم في تسريع عودة المواطنين الموجودين في الخارج. وطمأن الناصر أولياء أمور الطلبة المبتعثين في الخارج بجاهزية خطة الإجلاء للتنفيذ، موضحاً أن «عملية الإجلاء تشمل ثلاث خطط، آنية ومتوسطة وبعيدة الأمد». بدوره، جدد وزير التجارة خالد الروضان تأكيده أن المخزون الاستراتيجي للبلاد آمن ومطمئن، إذ تم بناؤه على مدى سنوات طويلة، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى شراء السلع حسب الاحتياجات، ودون اللجوء إلى تكديسها. وأوضح الروضان أن الجميع سيعيشون بنفس النمط اليومي من حيث توافر العيش والخبز و«الماجلة»، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بانتقال المشكلة الصحية إلى أخرى غذائية
وخلال أول يومين لتطبيق الحظر تم القبض على 4 مواطنين وخليجي ومقيم وحجزهم تمهيدا لمحاكمتهم.
