قررت مؤسسة العربي السعودي "ساما"، رفع الحد الأعلى المسموح به لتغذية "المحفظة الإلكترونية" إلى 20 ألف ريال شهرياً.
وأبانت مؤسسة النقد "ساما"، أنها أبلغت جميع شركات خدمات المدفوعات المرخصة في المملكة، بتنفيذ هذا القرار.
وأوضحت "ساما"، أن ذلك يأتي انطلاقاً من دورها الإشرافي والرقابي والسعي لتحفيز التعاملات المالية الإلكترونية؛ تماشيًا مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" (COVID-19) بما يسهم في المحافظة على سلامة المتعاملين بأدوات الدفع الإلكتروني وتيسير تعاملاتهم المالية من خلال تطبيقات المحافظ الإلكترونية المقدمة من شركات خدمات المدفوعات.
وأكدت مؤسسة النقد "ساما"، على شركات خدمات المدفوعات أهمية تطبيق عدد من الإجراءات في إطار القرار أعلاه، بما في ذلك؛ توفير الدعم اللازم للعملاء من خلال إتاحة القنوات المناسبة للتواصل، وتقديم التوجيه، والإرشادات اللازمة للخدمات المقدمة لهم.
