اتبعت الوزارات والقطاعات الحكومية والخاصة، منذ بداية جائحة كورونا، مسارات رئيسية لضمان استمرارية الأعمال، وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في شتى القطاعات، والعمل على تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
«سيدتي» تستعرض أبرز القطاعات الوزارية التي كان لها دور في خدمة العملاء والمستهلكين.
وزارة التجارة
قامت وزارة التجارة بأعمال الرصد والمتابعة والتحليل للأسعار وبيانات الموردين والمخزون والمستودعات، إضافة للأسواق والهايبر ماركت.
ونفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة جولات رقابية على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.
واستهدفت جولات التجارة تكثيف الرقابة على أسواق الجملة، ومخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم، والخضراوات والفواكه والأسماك، والمخابز، ومحطات الوقود، تم خلالها ضبط أكثر من 8600 مخالفة، 46% منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.
وأكدت التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي، من حيث وفرة المنتجات والمخزون، وتدفق إمدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً بتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وذلك انطلاقاً من دعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد، حيث أتاحت الوزارة خلال الأشهر الستة التالية لاتخاذ الدولة أي إجراءات استدعت تقليص ساعات العمل أو أي تدابر احترازية تحد من تفاقم أي حالة أو ظرف مما يشمله وصف القوة القاهرة، والتي قد تحول دون القيام بالتزامات واردة في نظام العمل أو لائحته التنفيذية أو عقد العمل، لصاحب العمل أن يتفق ابتداءً مع العامل على تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازاته السنوية المستحقة، أو منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من نظام العمل.
ولا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة.
كما أتاحت الوزارة إمكانية الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة الفائضة مؤقتاً عبر بوابة «أجير» كبديل للاستقدام الخارجي.
وتسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى استدامة عجلة سوق العمل في المملكة؛ عبر حث طرفي العلاقة على تخفيف المصاريف التشغيلية مؤقتاً على المنشآت المتضررة.
وزارة العدل
تواصل وزارة العدل استكمال منظومة الخدمات العدلية عن بُعد. فقد عمد وزير العدل إلى توفير مسار العمل العدلي عن بعد، بما يضمن مواصلة تقديم الخدمات العدلية للمستفيدين، في ظل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا.
وتشمل منظومة العدل خدمات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها، والتي تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، من خلال منصة ناجز الإلكترونية najiz.sa، ومركز التواصل الموحد 1950.
وزارة البيئة
طمأنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عموم المستهلكين؛ من خلال كشفها عن حجم واردات المملكة من الخضار والفاكهة، التي فسحتها محاجر الوزارة يوم الأربعاء 8 أبريل الحالي، وبلغت نحو 3579635 طناً، بينما بلغت الواردات الحيوانية نحو 5827 رأساً من الماشية (أغنام وإبل وأبقار) في نفس اليوم.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الواردات النباتية التي أفسح عنها من الخضراوات ليوم 8 أبريل الحالي بلغت نحو 2558028 طناً، وواردات الفاكهة بلغت 1021609 أطنان، لتبلغ الواردات التي تم فسحها في شهر أبريل من الخضراوات 3935275 طناً، ومن الفاكهة 8881745 طناً، لتبلغ واردات شهر أبريل من الخضراوات والفاكهة أكثر من 128170 طناً.
وأشارت إلى أن واردات الخضراوات منذ بداية العام الحالي 2020م بلغت نحو 11624004 أطنان، وواردات الفاكهة لنفس الفترة 21051670 طناً، لترتفع واردات المملكة من الخضراوات والفاكهة المختلفة 32675674 طناً منذ بداية العام الحالي.
وأكدت الوزارة أن كل الإرساليات الواردة إلى محاجر الوزارة، تخضع للفحص المخبري، ويتم تدقيق المستندات والكشف؛ للتأكد من سلامتها صحياً والحد من انتقال الآفات النباتية، وذلك تحت إشراف الأطباء البيطريين والمساعدين ومختصي المختبرات والمهندسين الزراعيين والفنيين.
وأفادت أن إمدادات وأسعار السلع الغذائية المختلفة، من خضار وفاكهة ولحوم ودجاج وأسماك، في الأسواق لم تتأثر بسبب الإجراءات الحالية.
الهيئة العامة للغذاء والدواء
سارعت الهيئة العامة للغذاء والدواء - منذ بداية أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) - للتأكد من توفر الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والتحقق من مخزونها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قيادة المملكة العربية السعودية، وحرصها على صحة المواطن والمقيم.
كما باشرت الهيئة إصدار موافقات فورية على طلبات تسجيل وتصنيع واستيراد المستحضرات الصيدلانية والمعقمات، وعملت على تسريع آلية تقييم المستحضرات الصيدلانية، وذلك استباقاً لأي نقص محتمل بسبب تأثر المصانع العالمية.
وبالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)، بادرت الهيئة بمتابعة توفر أدوية قد تستخدم في البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا (كوفيد 19).
ومن ضمن الإجراءات التي تقوم بها الهيئة لمنع تفشي كورونا؛ استقبال البلاغات المتعلقة بنقص الأدوية لدى الجهات الصحية وتحليلها وتقديم الحلول لتوفيرها، إضافة إلى تلقي التنبيهات من المصادر العالمية والشركات المصنّعة والوكلاء باحتمالية تأثر إمداد الأدوية من خلال النظام الإلكتروني «رصد»، والعمل على تقديم الدعم اللازم لتجاوزها قدر المستطاع، ووضع خطة متكاملة لتقليل أثر أي شح عالمي في الأدوية على المخزون بالمملكة.
كما كثّفت «الغذاء والدواء» تواصلها مع الوكلاء والموزعين والصيدليات المرجعية؛ لتحديد كميات المستلزمات الطبية المستخدمة في الوقاية من الفيروس المتوفرة لديهم.
