كشفت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل من صندوق الاستثمارات العامة، خفض معدل النسبة السنوية للتمويل العقاري بوقع 15 نقطة أساس، بهدف خفض هامش الربح السنوي الثابت على التمويلات العقارية لفترة سداد تمتد إلى 25 سنة.
ويعدُّ هذا الخفض الأول للشركة هذا العام، بعد الإعلان عن مراجعتين لنسب التمويل العقاري خلال العام الماضي، حيث باتت تعد من بين الأدنى في المنطقة، كما أن السوق العقاري حالياً يعد فرصة مناسبة للحصول على تمويل عقاري منخفض الفائدة والأقساط الشهرية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تركز فيه الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على إبقاء معدلات هامش الربح منخفضة في ظل تقلبات أسعار الفائدة، حيث حافظت الشركة خلال الربع الرابع من 2019 على ثبات معدلات الفائدة دون زيادة، بما يتماشى مع التزام الشركة بدعم استقرار ونمو سوق التمويل العقاري الثانوي في السعودية بزيادة السيولة وتسهيل الحصول على التمويل العقاري لزيادة معدلات تملُّك المواطنين منازلهم، وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل المحلية والدولية.
وقال فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة: إن تخفيض نسب الربحية على منتجات الشركة من تمويل عقاري بما يتناسب مع أوضاع السوق، يسهِّل على المواطنين عملية شراء المنازل. مؤكداً أن هذه الخطوة جعلت التمويل العقاري طويل الأجل في السعودية من بين أدنى معدلات الفائدة في المنطقة، إذ قامت الشركة بتمديد فترة الاستحقاق من 20 إلى 25 عاماً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير أسعار تنافسية بمعدلات ربح منخفضة، لتحقيق هدفها بزيادة معدلات تملُّك المواطنين المساكن الملائمة لاحتياجاتهم.
ولفت سوسيني إلى أن أوضاع السوق الحالية تشكِّل فرصة مناسبة للحصول على تمويل عقاري بفوائد منخفضة، مُقدماً شكره للقائمين على منظومة الإسكان لدعمهم المتواصل للممولين العقاريين من بنوك وشركات من أجل رفع نسبة التملُّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع "رؤية السعودية 2030". متوقعاً أن يُسهم خفض نسبة الأرباح على التمويلات العقارية في تخفيف أعباء الأقساط الشهرية للتمويلات العقارية على المواطنين، وزيادة قُدرتهم على الاستفادة من التمويل السكني.
يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، تستهدف إعادة تمويل 20% من سوق القروض العقارية في السعودية، إذ تواصل الشركة منذ تأسيسها عام 2017 جهودها لتحفيز تطوير سوق التمويل العقاري السكني، إضافة إلى توحيد المعايير المتبعة بالقطاع وتطوير أفضل الممارسات.
