وأخيرًا صدر حكم المحكمة الأمريكية على وكالة الأنباء الفرنسية وشركة خدمات الصور الإخبارية «غيتي إميج» بدفع 1,2 مليون دولار أمريكي لصالح المصور الصحافي دانييل موريل بعد أن استخدمت الشركتان صورة له نشرها في «تويتر» من دون أخذ إذنه.
أما تفاصيل القضية فتعود إلى عام 2010 حين ضرب زلزال دولة هاييتي ليقضي على ما يزيد عن 220 ألف شخص، وأصيب أكثر من 300 ألف. ونشر حينها موريل صورة لأحد الناجين في حسابه على «تويتر»، سرعان ما أخذتها «غيتي إميج» التي ترتبط بشراكة مع الوكالة الفرنسية منذ عام 2003، لتقوم بنشرها في وسائل الإعلام العالمية لتحتل الصفحات الأولى في عدد من الصحف العالمية. مما دفع موريل لرفع دعوى قضائية منذ ذلك الوقت ضد الشركتين.
وبحسب رويترز فإنّ الوكالة الفرنسية و«غيتي إميج» احتجتا لدى القاضي بأنّ ذلك تم بالخطأ، وأنّ سياسة الاستخدام في «تويتر» لا تمنع ذلك، لكن القاضي أليسون ناثان رفض التبرير؛ مشيرًا إلى أنّ سياسة الاستخدام في «تويتر» تمنح المستخدم الحق في نشر الصور وإعادة تغريدها داخل الموقع نفسه، لكن لا تشير إلى السماح باستخدام الصور تجاريًّا.
الجدير بالذكر أنه خلال المحاكمة قالت محامية «غيتي إميج»، مارسيا بول:" يبدو أنّ موريل يود من المحلفين جعله أكثر المصورين الصحفيين أجرًا في هذا الكوكب"، وبحسب مختصين فإنّ القضية تعتبر الأولى التي توضح قانونيًّا وضع الصور التي ينشرها الأفراد في الشبكات الاجتماعية لمتابعيهم، والوضع القانوني لاستخدام طرف ثالث لها لأغراض تجارية. ويعدّ المبلغ الذي سيحصل عليه موريل الحد الأقصى للعقوبة القانونية المتاحة بموجب قانون حقوق الطبع والنشر في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب محاميه، جوزيف بايو.
أما تفاصيل القضية فتعود إلى عام 2010 حين ضرب زلزال دولة هاييتي ليقضي على ما يزيد عن 220 ألف شخص، وأصيب أكثر من 300 ألف. ونشر حينها موريل صورة لأحد الناجين في حسابه على «تويتر»، سرعان ما أخذتها «غيتي إميج» التي ترتبط بشراكة مع الوكالة الفرنسية منذ عام 2003، لتقوم بنشرها في وسائل الإعلام العالمية لتحتل الصفحات الأولى في عدد من الصحف العالمية. مما دفع موريل لرفع دعوى قضائية منذ ذلك الوقت ضد الشركتين.
وبحسب رويترز فإنّ الوكالة الفرنسية و«غيتي إميج» احتجتا لدى القاضي بأنّ ذلك تم بالخطأ، وأنّ سياسة الاستخدام في «تويتر» لا تمنع ذلك، لكن القاضي أليسون ناثان رفض التبرير؛ مشيرًا إلى أنّ سياسة الاستخدام في «تويتر» تمنح المستخدم الحق في نشر الصور وإعادة تغريدها داخل الموقع نفسه، لكن لا تشير إلى السماح باستخدام الصور تجاريًّا.
الجدير بالذكر أنه خلال المحاكمة قالت محامية «غيتي إميج»، مارسيا بول:" يبدو أنّ موريل يود من المحلفين جعله أكثر المصورين الصحفيين أجرًا في هذا الكوكب"، وبحسب مختصين فإنّ القضية تعتبر الأولى التي توضح قانونيًّا وضع الصور التي ينشرها الأفراد في الشبكات الاجتماعية لمتابعيهم، والوضع القانوني لاستخدام طرف ثالث لها لأغراض تجارية. ويعدّ المبلغ الذي سيحصل عليه موريل الحد الأقصى للعقوبة القانونية المتاحة بموجب قانون حقوق الطبع والنشر في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب محاميه، جوزيف بايو.
