في تصريح للنيابة العامة في السعودي عن القضية المتداولة إعلامياً باسم (خاطفة الدمام)، أشارت أنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على(٢٠) عاماً، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرمي المماثل المعاصر لتاريخها وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة لتَكَشُف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك، فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق وأن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم، فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن فريق التحقيق في النيابة العامة نفذ (٢٤٧) إجراءً في القضية، منها (٤٠) جلسة تحقيق مع (٢١) متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (٥) متهمين في القضية أحدهم يقيم خارج المملكة طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية -الانتربول -، وأسفرت نتائج تحقيقات عما يلي:
وجهت اتهاما لأربعة سعوديين ويمني في قضية خطف الأطفال الثلاثة في الدمام.وتم توجيه اتهام للخاطفة بممارسة أعمال السحر والشعوذة وحرمان المخطوفين من التعليم، وكذلك توجيه اتهام إلى الخاطفة بالتواطؤ مع متهمين آخرين لإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية".
وقالت النيابة إن المتهم الثاني شارك في خطف الطفل الأول، وتستر على المتهمة في خطف الطفلين الآخرين.
وأردفت قائلة: "الخاطفة حرمت المخطوفين من الهوية الوطنية وتم نسبهم إلى غير آبائهم الشرعيين".
ووجهت النيابة السعودية اتهام الخطف العمد إلى خاطفة للأطفال الثلاثة في الدمام وطالبت النيابة بمعاقبة المتهمين الرابع والخامس بعقوبات مغلظة مع حفظ الحقوق الخاصة.
