كشف المستشار حمادة الصاوي النائب العام عن تفاصيل تحقيقات النيابة مع طالبة الآثار حنين حسام صاحبة فيديو «افتحي الكاميرا»، وأن النيابة قررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات 15 يوماً، وذلك لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.
وقال بيان صادر عن النيابة العامة إنه في إطار التكامل بين أجهزة الضبط القضائي وعلى رأسها النيابة العامة بما يُناط بها من تَتَبُّع الجرائم وتقديم المجرمين فيها إلى المحاكمة تحقيقاً للعدالة الناجزة، وأجهزة الضبط الإداري وعلى رأسها وزارة الداخلية وما يُناط بها بقوة الدستور والقانون من منع وقوع الجرائم واستئصال طرقها في المجتمع؛ حفاظاً على الأمن القومي الاجتماعي المصري بكل صوره، وتحقيق الصحة والسكينة والسلامة العامة، فقد رُصِدَت إحدى الظواهر الجديدة التي استغلت الظروف العامة الراهنة التي أحدثتها جائحة فيروس «كورونا»، واستحدثت طرقاً جديدة للتسلل إلى المجتمع المصري إضراراً به، والتغرير بفتيان وفتيات قُصَّر وبالغين واستدراجهم، ومنهم حسنو النية إلى شرور الأفعال بدعاوى التسلية وكسب المال المزيف، ليجدوا أنفسهم أمام جرائم حقيقية.
وكانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام قد رصدت تفاعلاً واسعاً من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع «فيس بوك» مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة؛ لنشرها مقطعاً مُصوَّراً أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها «الوكالة» أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثاً مباشراً لهنَّ متاحاً للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها. ونفاذاً لذلك توصلت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب –بوزارة الداخلية– بعد متابعتها مواقع التواصل الاجتماعي ورصدها المقطع المذكور وتَبَيُّنِها تداوله على نطاق واسع بين رواد تلك المواقع؛ إلى أن المتهمة المذكورة هي التي ظهرت فيه ونشرته لتدعو الفتيات، البالغات والقُصَّر على حدٍ سواء، للاشتراك في مجموعة أسمتها «الوكالة» ادعت تأسيسها عبر تطبيقٍ للتواصل الاجتماعي بالاتفاق مع القائمين عليه والذين تربطها علاقة بهم منذ عامين؛ لتظهر به الفتيات في بثٍ مرئي مباشر - «Live» - متاح لكل المشاركين بالتطبيق متابعته، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مُستغلةً فترة حظر التنقل الحالي بالبلاد ومكوث الناس بمنازلهم؛ وذلك مقابل وعدهنَّ بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهن.
كما أكدت التحريات والمتابعة إحداث المقطع موضوع التحري صدمة عنيفة للمجتمع المصري، لِـمَا احتواه من دعوة مباشرة من المتهمة للفتيات بارتكاب أعمال مخالفة للآداب العامة وقيم ومبادئ المجتمع المصري، ومحاولتها التحايل على ذلك بادعائها عبر المقطع بشرعية ما تقوم به، وتحريض الفتيات على ما دعت إليه لتحقيق أعلى نسب ممكنة لمتابعة ما يَعرِضنَه عبر التطبيق المذكور سعياً وراء الربح، وأن هذه المتابعات تُفضِي إلى أحاديث غير سويَّة بين الفتيات والرجال وعقد وترتيب لقاءات جنسية مؤثمة بينهم في غرف مغلقة للتحاور تنتهي إلى تحريض على الفسق، وأن الفتيات يُدْفَعنَ إلى إثارة الرجال بأفعال منافية للآداب سعياً وراء رفع نسبة متابعي البث إلى حد معين اشترطته الشركة المالكة عليهنَّ لحصولهنَّ على المقابل المادي الذي وُعِدنَ به. وعلى ضوء تلك المعلومات تمكنت الإدارة العامة للآداب -نفاذاً لقرار النيابة العامة– من ضبط المتهمة بمنطقة سكنها بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتها هاتفان محمولان وحاسب آلي محمول استخدمتها في نشاطها المذكور، وتَبَيَّنت للإدارة العامة للآداب من الفحص المبدئي لهاتف منهما احتواؤه على العديد من المحادثات عبر تطبيق «واتس آب» المتضمنة اتفاقات بين المتهمة وآخرين من القائمين على تطبيق للتواصل الاجتماعي على إعلانها تأسيس الوكالة المذكورة لاستدراج الفتيات واستغلال ظروفهنَّ لإجراء البث المباشر لهنَّ عبر التطبيق وتكوينهنَّ صداقات مع متابعيه، وكذا عثر بالهاتف على بيان بالتحويلات البنكية الواردة إلى المتهمة من الشركة القائمة على التطبيق مقابل ما حققته المقاطع التي صورتها من نسب مشاهدة وتفاعل، والبالغ إجماليها نحو ثلاثة آلاف وستمائة دولار أمريكي، وكيفية تلقيها عن طريق حساب بنكي لها، كما تبين منه أن المتهمة عضوة بمجموعة على تطبيق «واتس آب» تضم القائمين على إدارة التطبيق موضوع التحقيق، وأنها تتلقى عَبْرَه تكليفات منهم والتي منها الإعلان عن الوكالة –موضوع التحقيق- استغلالاً لظروف الفتيات الاجتماعية والظروف التي تمر بها البلاد في ظل إجراءات مكافحة انتشار الفيروس المستجد، وكذا تبين أنها عضوة بمجموعة أخرى على تطبيق «واتس آب» تضم الفتيات اللاتي رَغِبنَ في الاشتراك بالوكالة التي أعلنت عنها؛ لتنتقي منهنَّ من تظهر في بث مباشر، وأنها تمتلك ثلاثة حسابات عبر ثلاثة تطبيقاتٍ مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط؛ جميعها تحتوي على صور ومقاطع عديدة لها، منها ما قامت فيه بالرقص والغناء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، ومن بين ما نشرته مقطع لمحادثة جنسية بين شاب وفتاة –طالعته النيابة العامة وواجهت المتهمة به وتَبَيَّنت تداوله بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي– وذلك لتنتقم منه لخلافات بينهما، وأكدت التحريات أن غرضها من وراء نشره تحقيق إثارة وزيادة في نسب المتابعين لها وتقاضيها من الشركة مالكة التطبيق أجراً مقابل ذلك، وكذا تبين بالهاتف جدول صادر عن تطبيقٍ للتواصل الاجتماعي يوضِّح عدد الساعات التي خرجت فيها الفتيات في بث مباشر عبر التطبيق، ونسبة ربح المتهمة من ذلك. وباستجواب النيابة العامة المتهمة أنكرت ما نسب إليها من اتهامات، وأقرت بتعاقدها منذ عامين مع شركة صينية مالكة لتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي ينشر المشاركون فيه مقاطع مصورة قصيرة فيما بينهم، حيث تواصلت إلكترونياً مع مديرة الشركة -صينية الجنسية– والتي ضمتها إلى مجموعة عبر أحد تطبيقات التواصل، ثم أرسلت إليها تعاقداً إلكترونياً بينها والشركة على تصويرها شهرياً نحو عشرين مقطعاً مصوراً لنفسها حال أدائها بعض الأغاني ونشرها عبر التطبيق بعناوين مختارة (Hashtags) مقابل تقاضيها نحو أربعمائة دولار شهرياً بتحويلات بنكية، على أن يزيد أجرها بزيادة متابعيها عبر التطبيق، وأنها اعتادت خلال العامين على تصوير ونشر المقاطع التي حددتها الشركة لها وكان غالبية متابعيها من الأطفال والشباب، وتقاضت أجورها عنها والتي تحددت بأعداد المتابعين لها ولحساباتها بسائر تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى، وأضافت أنها ربطتها علاقة ببعض القائمين على إدارة الشركة المالكة للتطبيق المتعاقدة معه –من بينهم مصريون وصينيون– حيث اضطلع أحدهم –مصري الجنسية- بحمايتها إلكترونياً من المضايقات أو محاولات حذف أو حجب مقاطعها المصورة المنشورة، كما ربطتها علاقة بآخريْن مصرييْن مسؤوليْن عن البث المباشر للتطبيق بالشرق الأوسط، وقد طلبا منها في نهاية مارس الماضي الإعلان في منشور لها عبر تطبيق آخر -خلاف القائمين على إدارته- عن رغبة إدارة شركتهم في تأسيس مجموعة إلكترونية من الفتيات البالغات والقُصَّر؛ ليَعمَلنَ كمذيعات بالتطبيق مقابل تقديم أجور لهنَّ استغلالاً لمكوث الكافة بمساكنهن تطبيقاً لحظر التنقل لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»، وتَوَقُف أعمال البعض منهنَّ وحاجتهنَّ للمال، وأنها قد وقع الاختيار عليها لأداء ذلك الإعلان استغلالاً لارتفاع عدد متابعيها وسهولة انتشار ما ستصوره، وكذا طلب المذكوران منها توجيه الدعوة في الإعلان إلى الفتيات دون الرجال لحاجة الشركة إليهنَّ وزيادة عدد الرجال العاملين لديها؛ فاستجابت لطلبهما وأذاعت للكافة من مسكنها المقطع المصور موضوع التحقيق، ثم أخذه بعض متابعيها وحذفوا منه بعض الكلمات وأعادوا نشره في صورة توحي بدعوتها إلى أمور تخالف الآداب العامة، متمسكة بأن صحيح ما أذاعته هو إعلان الشركة المتعاقدة معها عن حاجتها لفتيات يَعمَلنَ كمذيعات عبر تطبيق الشركة، وعن الشروط التي حددتها لتلك الفتيات والتي تمثلت في أن تكون أعمارهنَّ أكثر من ثمانية عشر عاماً وأن يكنَّ لديهنَّ مواهب في تجميل النساء أو الطبخ أو العزف أو الغناء على أن يُـجِدنَ التحاور مع متابعيهنَّ، أو أطفال ممن يَتمَتَّعنَ بأي من هذه المواهب شريطة موافقة ذويهنَّ على ذلك لتتعاقد الشركة معهن، وأنهنَّ سيتقاضيْن أجورهنَّ عما يَقُمنَ ببثه بالتطبيق لأي من هذه المواهب من مساكنهنَّ، على أن تحدد تلك الأجور بمدى التزامهنَّ بما يُكَلَّفنَ به.
