لم تجد صيدليات في المنطقة الشرقية غير أن تتحايل على "برنامج نطاقات" لكي لا تكون عرضة للعقوبات التي قد تصل إلى حد الإغلاق، أو الحرمان من الامتيازات، وبخاصة الحصول على التأشيرات للاستقدام من الخارج بسبب عدم توطين الوظائف، حيث إنها قامت بتوسعة نشاطها ليشمل مجالات لا تمت بصلة إلى «الدواء»، ولا حتى «مستحضرات التجميل»، منها بيع ألعاب الأطفال، والمكسرات ومستلزمات أخرى.
ووفقاً لـ "الحياة" ذكر مستثمرون في قطاع الصيدليات أنهم يتواصلون مع بعض الجامعات التي تضم أقساماً أو كليات صيدلة لاستقطاب الخريجات، وتأهيلهنّ للعمل في القطاع الخاص، إلا أنهم قوبلوا برفض الخريجات اللاتي يطمحن إلى العمل بالمستشفيات الحكومية، فضلاً عن عدم رغبتهنّ في التعامل مع شركات الأدوية ومندوبيها. من جهته رفض المستثمر في قطاع الصيدليات عيسى العيسى ما قامت به بعض الصيدليات في المنطقة الشرقية لتنويع السلع المعروضة فيها، إضافة إلى الأدوية للتخلص من «النطاق الأحمر».
وأوضح أنه فيما يتعلق بشق الأدوية «يبقى العاملون على ما هم عليه، فيما يتم سعودة المحاسب أو المحاسبة، أما الصيادلة فيكونون أجانب إلى أن تتوافر كوادر وطنية».
الجدير بالذكر قام وزير الصحة عبد الله الربيعة مؤخرًا باعتماد قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الطبية الخاصة بصحة جدة ومعاقبة مالك أحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة بمبلغ 100 ألف ريـال؛ لعدم وجود صيدلي سعودي مديرًا للصيدلية، إضافة إلى وجود أدوية غير مسجلة لدى الوزارة.
ووفقاً لـ "الحياة" ذكر مستثمرون في قطاع الصيدليات أنهم يتواصلون مع بعض الجامعات التي تضم أقساماً أو كليات صيدلة لاستقطاب الخريجات، وتأهيلهنّ للعمل في القطاع الخاص، إلا أنهم قوبلوا برفض الخريجات اللاتي يطمحن إلى العمل بالمستشفيات الحكومية، فضلاً عن عدم رغبتهنّ في التعامل مع شركات الأدوية ومندوبيها. من جهته رفض المستثمر في قطاع الصيدليات عيسى العيسى ما قامت به بعض الصيدليات في المنطقة الشرقية لتنويع السلع المعروضة فيها، إضافة إلى الأدوية للتخلص من «النطاق الأحمر».
وأوضح أنه فيما يتعلق بشق الأدوية «يبقى العاملون على ما هم عليه، فيما يتم سعودة المحاسب أو المحاسبة، أما الصيادلة فيكونون أجانب إلى أن تتوافر كوادر وطنية».
الجدير بالذكر قام وزير الصحة عبد الله الربيعة مؤخرًا باعتماد قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الطبية الخاصة بصحة جدة ومعاقبة مالك أحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة بمبلغ 100 ألف ريـال؛ لعدم وجود صيدلي سعودي مديرًا للصيدلية، إضافة إلى وجود أدوية غير مسجلة لدى الوزارة.
