سمح قرار وزاري، صدر أمس في السعودية، بتنظيم عقد العمل في الفترة الجارية للظرف القاهر الخاص بفيروس كورونا، وتخفيض الرواتب في القطاع الخاص إلى 40% مع إمكانية إنهاء العقود.
وبحسب مصادر إعلامية، أشارت وثيقة القرار إلى موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المذكرة التفسيرية لنظام العمل السعودي المتضمنة السماح لصاحب العمل بتخفيض رواتب الموظفين 40% من كامل الأجر الفعلي لمدة ستة أشهر بما يتناسب وساعات العمل، وإتاحة إنهاء عقود الموظفين بعد ستة أشهر من الظرف القاهر.
وعرَّفت اللائحة القوة القاهرة بأنها حال اتخاذ الدولة، وفقاً لما تراه أو بناءً على ما توصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة، أو ظرفٍ يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحدُّ من تفاقم الحالة.
وأوضحت اللائحة أن تطبيق أحكامها لا يمنع صاحب العمل من الانتفاع بالإعانة المقدَّمة من الدولة للقطاع الخاص، مهما كان نوعها، منها المساعدة في دفع أجور العاملين، أو الإعفاء من الرسوم الحكومية، مشددةً على عدم اللجوء إلى إنهاء عقد العمل إلا بعد تحقق ثلاثة شروط لاعتبار الظروف ضمن وصف القوة القاهرة.
والشروط هي:
- مضي ستة أشهر تالية على الإجراءات المتخذة وما يترتب عليها من إجراءات احترازية، أو وقائية.
- استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر، والإجازة السنوية، والإجازة الاستثنائية.
- ثبوت تضرر المنشأة من تلك الظروف.
وتأتي هذه المستجدات مع التحركات التي تجريها السعودية للتعامل مع جائحة كورونا، واعتبارها ظرفاً قاهراً في العلاقة التعاقدية في سوق العمل السعودي، إذ إن الظروف الحالية تدخل في مفهوم تحقق القوة القاهرة مع استمرارها فترة زمنية، وتضرر المنشآت في القطاع الخاص.
ونصَّت المذكرة، التي يبدأ العمل بها بعد النشر في الصحيفة الرسمية الحكومية قريباً، على أن يتقاضى العامل أجره في حال أخذ إجازة سنوية في غضون فترة ستة أشهر.
