أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أن المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، سمحت للمنشآت المتضررة من أزمة كورونا بخفض راتب العامل لديها بنسبة 40% بحدٍّ أقصى من الأجر الفعلي، ولا يحق له الرفض، انطلاقاً من مبدأ الشريعة الإسلامية "لا ضرر ولا ضرار".
جاء ذلك رداً من الوزارة على استفسارات بشأن أحكام المادة 41 بناءً على ما ورد من المذكرة التفسيرية التي أقرها وزير الموارد البشرية منذ يومين.
ولفتت الوزارة إلى وجوب توفر شرطين لتخفيض راتب العامل بنسبة 40% وهما:
- أن تكون المنشأة تضررت بالفعل من أزمة كورونا.
- أن يقابل تخفيض الأجر تخفيضاً لساعات العمل.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن تقديم الشكاوى بهذا الشأن عن طريق تطبيق معاً للرصد، أو الاتصال على الرقم 19911 .
وأشارت إلى أن تخفيض الراتب، واستنفاد رصيد الإجازات حق لصاحب العمل، ويلزم بتطبيقه، ولا يحق للعامل رفض تلك الإجراءات ما عدا الإجازات الاستثنائية.
كما عدَّت الوزارة المنشأة مخالفةً في حال انتفعت من إعانة الدولة، وأنهت العلاقة التعاقدية مع العاملين الملتحقين بمبادرة "ساند" عند انتهاء فترة الدعم، وفقاً لأمر الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن تتحمل الدولة 60% من رواتب المنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا، ويبلغ عدد السعوديين نحو 1,2 مليون في جميع المنشآت.
