نطقت محكمة الاستئناف في الرباط بالحكم في قضية القاصرتين هبة وجيهان،على الثالثة صباحاً، وذلك بأربع سنوات سجناً نافذة في حق مغتصبيهما اللذين ينتميان لأسرتين نافذتين في المغرب.
وتعود القضية لشهر (أغسطس) الماضي عندما فجرت هبة بنت المحامية والحقوقية جميلة سيوري قضية اغتصابها برفقة صديقتها جيهان من طرف شابين أحدهما من معارف عائلة جيهان، الذي قدم حتى باب بيت الأخيرة ليقلهما لمكان الاحتفال بنجاحهما في البكالوريا، بعدها أخبرهما أنه سينضم إليهم أحد أصدقائه، ومن تم انعطفا بهما في أزقة مظلمة وخالية ليتم احتجازهما تحت تهديد السلاح الأبيض واغتصابهما. وقد عرفت قضية الفتاتين تعاطفاً كبيراً حيث التأم حقوقيون وفنانون وسياسيون ونقابيون في وقفات تضامناً مع الضحيتين، وأيضاً من أجل التنديد بالظاهرة التي استفحلت بشكل كبير في المجتمع ضد النساء والأطفال، خاصة بعد إفلات الجناة من العقاب بسبب الثغرة القانونية التي تترتب عن غياب مفهوم دقيق لتهمة الاغتصاب في القانون الجنائي المغربي.
وشهدت هذه المحاكمة أجواء تضامنية داخل محكمة الاستئناف بالرباط ونصب فيها 60 محامياً من مختلف الهيئات بالمغرب أنفسهم دفاعاً عن الضحيتين.
وكانت قد أصدرت جمعية عدالة، التي ترأسها الحقوقية والمناضلة النسوية جميلة السيوري وأم هبة إحدى الضحيتين، بياناً تشيد بشجاعة كل من الطفلتين هبة وجيهان وقدرتهما على التسامي فوق المعاناة التي خلفها جرح الاغتصاب من أجل طرح النقاش العمومي حول تعريف جريمة الاغتصاب في القانون الجنائي المغربي.
.واعتزازها بالتضامن المعبر عنه من مختلف الهيئات والفعاليات الحقوقية والسياسية، النسائية والشبابية، النقابية، ومن المواطنات والمواطنين الذين حضروا الوقفة للتضامن مع هبة وجيهان وكل الضحايا وإدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الجرائم التي تمس الطفولة والنساء في كرامتهن، وتترك أثاراً نفسية وخيمة على حياتهم، بالإضافة للآثار التي تمس أسرهم والمجتمع برمته.
كما ذكر ت الجمعية أن تقرير مجموعة العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة حول القضاء على التمييز ضد النساء في التشريع والممارسة الصادر بتاريخ 19 يونيو 2012، حيث سجلت بعد تحليلها للفصل 486 من القانون الجنائي المغربي أن الاغتصاب يعدّ من منظور المشرع الجنائي جريمة ضد الأخلاق العامة أكثر منها جريمة ضد شخص. وقد أوصت المجموعة تبعاً لذلك بملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وإلغاء كل المقتضيات التمييزية التي ما زالت سارية المفعول في النظام القانوني المغربي.
ودعت عدالة إلى تعديل تعريف جريمة الاغتصاب في القانون الجنائي، في إطار منظور متجدد ومبني على حقوق الإنسان للسياسة الجنائية..
وأعلنت أنها بصدد إعداد مذكرة في الموضوع مساهمة منها في اقتراح الآليات الحمائية لمواجهة جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على الأطفال والنساء التي بدأت تتسع رقعتها ومداها في المغرب.
وتعود القضية لشهر (أغسطس) الماضي عندما فجرت هبة بنت المحامية والحقوقية جميلة سيوري قضية اغتصابها برفقة صديقتها جيهان من طرف شابين أحدهما من معارف عائلة جيهان، الذي قدم حتى باب بيت الأخيرة ليقلهما لمكان الاحتفال بنجاحهما في البكالوريا، بعدها أخبرهما أنه سينضم إليهم أحد أصدقائه، ومن تم انعطفا بهما في أزقة مظلمة وخالية ليتم احتجازهما تحت تهديد السلاح الأبيض واغتصابهما. وقد عرفت قضية الفتاتين تعاطفاً كبيراً حيث التأم حقوقيون وفنانون وسياسيون ونقابيون في وقفات تضامناً مع الضحيتين، وأيضاً من أجل التنديد بالظاهرة التي استفحلت بشكل كبير في المجتمع ضد النساء والأطفال، خاصة بعد إفلات الجناة من العقاب بسبب الثغرة القانونية التي تترتب عن غياب مفهوم دقيق لتهمة الاغتصاب في القانون الجنائي المغربي.
وشهدت هذه المحاكمة أجواء تضامنية داخل محكمة الاستئناف بالرباط ونصب فيها 60 محامياً من مختلف الهيئات بالمغرب أنفسهم دفاعاً عن الضحيتين.
وكانت قد أصدرت جمعية عدالة، التي ترأسها الحقوقية والمناضلة النسوية جميلة السيوري وأم هبة إحدى الضحيتين، بياناً تشيد بشجاعة كل من الطفلتين هبة وجيهان وقدرتهما على التسامي فوق المعاناة التي خلفها جرح الاغتصاب من أجل طرح النقاش العمومي حول تعريف جريمة الاغتصاب في القانون الجنائي المغربي.
.واعتزازها بالتضامن المعبر عنه من مختلف الهيئات والفعاليات الحقوقية والسياسية، النسائية والشبابية، النقابية، ومن المواطنات والمواطنين الذين حضروا الوقفة للتضامن مع هبة وجيهان وكل الضحايا وإدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الجرائم التي تمس الطفولة والنساء في كرامتهن، وتترك أثاراً نفسية وخيمة على حياتهم، بالإضافة للآثار التي تمس أسرهم والمجتمع برمته.
كما ذكر ت الجمعية أن تقرير مجموعة العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة حول القضاء على التمييز ضد النساء في التشريع والممارسة الصادر بتاريخ 19 يونيو 2012، حيث سجلت بعد تحليلها للفصل 486 من القانون الجنائي المغربي أن الاغتصاب يعدّ من منظور المشرع الجنائي جريمة ضد الأخلاق العامة أكثر منها جريمة ضد شخص. وقد أوصت المجموعة تبعاً لذلك بملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وإلغاء كل المقتضيات التمييزية التي ما زالت سارية المفعول في النظام القانوني المغربي.
ودعت عدالة إلى تعديل تعريف جريمة الاغتصاب في القانون الجنائي، في إطار منظور متجدد ومبني على حقوق الإنسان للسياسة الجنائية..
وأعلنت أنها بصدد إعداد مذكرة في الموضوع مساهمة منها في اقتراح الآليات الحمائية لمواجهة جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على الأطفال والنساء التي بدأت تتسع رقعتها ومداها في المغرب.
