تعتبر الشركة الوطنية للإسكان -التي وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، يوم الثلاثاء الماضي، بتحويل ملكيتها بالكامل للدولة- من الشركات السعودية المتخصصة في الاستثمار بالقطاع العقاري والسكني المحلي، والتي تتطلع الحكومة إلى تحقيق أهداف برنامج الإسكان 2020، ورؤية المملكة 2030 عبرها.
حيث استطاعت هذه الشركة التي تم تأسيسها قبل 3 أعوام، ويرأسها معالي وزير الإسكان، أن تكون الذراع الرئيسي الأول الذي يعمل على تنفيذ أهداف واستراتيجيات الوزارة، فقد تمكنت خلال هذه السنوات القليلة من تنشيط بيئة الإسكان في المملكة، عبر تنفيذ المشاريع والوحدات السكنية بما يتوافق مع القطاع السكني، من خلال خلق بيئة تنافسية بين شركات القطاع الخاص المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى أنها تمكنت من تنظيم العديد من المبادرات وإقامة الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية التي لديها مبادرات وبرامج ومشاريع مع وزارة الإسكان، لتكون هي الجهة التنفيذية والتشغيلية لهذه البرامج.
وكان من أهم عوامل تطور أداء الشركة الوطنية للإسكان، استفادتها من الخبرات من خلال استقطاب المطورين العقاريين المحليين والدوليين، وتفعيل جهودهم بشكل مباشر عبر المُحفزات والتسهيلات التي عززتها وزارة الإسكان، مما ساهم في رفع الإنتاجية بالمنتجات والبنية التحتية، كذلك تمكنت من رفع عوائد الاستثمار عبر خلق بيئة مستدامة.
لذا نجد أن الشركة الوطنية للإسكان سخَّرت كل مواردها للاستثمار في مبادرات وبرامج تُقدّم حلولًا سكنية وتمويلية لقطاع التطوير العقاري المحلي، وذلك في سبيل بناء بيئة سكنية ملائمة للمواطنين بمواصفات وجودة تصل إلى المستهدف الأساسي لرؤية المملكة 2030، برفع معايير جودة الحياة ورضا المستفيدين.
