أعلنت وزارة الصحة اليابانية أن معدلات الانتحار في اليابان شهدت هبوطاً بنسبة 20 في المائة في شهر أبريل الذي يعد بمثابة موسم الانتحار في تلك البلاد.
ورغم أن بعض التقارير عزت هذا الانخفاض إلى تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، غير أن خبراء أكدوا لصحيفة «جابان تايمز» أن المعدلات قد تعود إلى الارتفاع قريباً سواء استمر الوباء أو انتهى.
وكانت تقارير عزت تراجع نسبة الانتحار إلى أزمة كوفيد -19، على غرار ما حدث عند وقوع كوارث خطيرة ومميتة.
لكن الخبراء، وفقاً للصحيفة اليابانية، يرون أن تداعيات جائحة كورونا تؤثر سلباً على سبل العيش والصحة العقلية للكثيرين في جميع أنحاء البلاد؛ إذ تحرمهم من الوظائف وتزيد من خطر العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال.
وأوضح مسؤول في وزارة الصحة أن التقارير التي تقول إن سبب الانخفاض هو زوال الضغوط التي كانت تسببها المدارس على الطلاب، هو أمر بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتمحيص قبل القبول بهذه النتائج.
وفي المقابل، فإن ما يزيد من تفاقم الوضع هو اضطرار الهيئات والمنظمات التي تحارب ظاهرة الانتحار إلى تقليص أعداد موظفيها وتعليق أنشطتها بسبب وباء كوفيد-19.
وقال ياسويوكي شيميزو، الذي يدير «لايف لنك»، وهي منظمة غير ربحية مقرها طوكيو، تحارب ظاهرة الانتحار، إن السبب في انخفاض النسبة قد يكون مرده إلى انتشار إحساس بالتضامن الذي غالباً ما يقوى في أوقات الأزمات.
لكن شيميزو حذر من أن النسبة قد ترتفع أكثر في الآجال القريبة، كما حدث في مايو 2011 على سبيل المثال؛ إذ ارتفعت حالات الانتحار بعد شهرين من الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان، وتسونامي والانهيارات النووية التي دمرت منطقة توهوكو - وهو ما تجاوز بكثير الزيادة الملحوظة في أبريل من ذلك العام.
ونوه إلى أنه من المرجح أن ترتفع حالات الانتحار؛ لأن الوباء سبب أزمات مالية واقتصادية للكثيرين.
ولمنع تكرار ذلك دعت وزيرة الصحة اليابانية كاتسونوبو كاتو، إلى تعزيز خدمات الخط الساخن وتوفير تدابير قوية ضد البطالة والتشرد.
