أصدر الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم السعودي، قراراً يقضي بالبدء في تطبيق دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي لجميع الحسابات التابعة للوزارة "تويتر، إنستجرام، سناب شات، يوتيوب، فيسبوك"، وتنظيم الحسابات الشخصية للمسؤولين في الوزارة بهدف ضبط وتجويد الممارسات الاتصالية في تلك الحسابات، بما يعزز من حوكمة الإجراء، وكفاءة الاتساق.
ويتضمن الدليل:
- إلغاء جميع الحسابات ذات العلاقة بالوزارة من وكالات، أو إدارات، أو برامج، أو مبادرات في شبكات التواصل الاجتماعي، والاكتفاء بما تم النص عليه في الدليل: حساب الوزير، حسابات النواب والمساعدين، حسابات الوزارة العام والجامعي والمتحدثين الرسميين، المدرسة، مكتب التعليم، أندية الحي، إدارات التعليم، وكالة الابتعاث، الملحقيات الثقافية، المدارس السعودية في الخارج، وسفير٢.
- تحويل جميع الحسابات الشخصية للوكلاء، ومديري العموم، والمستشارين، والمسؤولين، ومديري التعليم في شبكات التواصل الاجتماعي إلى حسابات شخصية بكتابة "حساب شخصي" في البايو، دون الإشارة إلى المنصب، وعدم الحديث عن مسؤولياتهم، أو الخوض في موضوعات عامة.
- عدم الكتابة في البايو، أو المعرِّف أي بيانات تدل على المنصب الوظيفي الذي يشغله المسؤول في الوزارة، أو إدارة التعليم، أو المكتب، أو المدرسة.
- التقيد بترميز الحسابات على مستوى إدارة التعليم، والمكتب، ونادي الحي، والمدرسة، بحيث يتم إنشاء ترميز جديد للحسابات مع الاحتفاظ بكل حساب ومتابعيه.
- يستثنى من الترميز كما نص عليه الدليل وكالة الابتعاث، الملحقيات الثقافية، المدارس السعودية في الخارج، وسفير٢.
- عدم النشر، أو الرد، أو إعادة النشر، أو التفضيل لأي موضوعات تخالف سياسات النشر لوزارة التعليم في الحسابات الشخصية للمسؤولين في الوزارة وإدارات التعليم.
- عدم النشر، أو الرد، أو إعادة النشر، أو التفضيل لموضوعات تعد مخالفة لتوجهات الدولة في الحسابات الشخصية للمسؤولين في الوزارة وإدارات التعليم.
- التأكيد على جميع القطاعات التي شملها الدليل بحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي تعيين المنسق الإعلامي لتلك الحسابات، وهي: المدارس، المكاتب، أندية الحي، الملحقيات، والمدارس السعودية في الخارج، من خلال تعبئة النماذج المرفقة في الدليل، لتتولى الإدارة العامة للإعلام والاتصال متابعة تلك الحسابات والقائمين عليها، والتواصل معهم وفق نظام تقني مُعدٍّ لذلك.
- التأكيد على أن النسخة الأولى من الدليل تخضع للتجربة والتقييم وتلقي الملحوظات من خلال اللجنة المُشكَّلة برئاسة المشرف العام على إدارة الإعلام والاتصال.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مسؤولي الإعلام في إدارات التعليم في ورشة عملٍ، تناولت تطوير سياسات وإجراءات العمل الإعلامي في الوزارة.
حيث لفت إلى أن حوكمة حسابات شبكات التواصل تهدف إلى تفعيل المتابعة ومراقبة الأداء، وضمان سلامة المحتـوى الاتصالـي مـــن أي اجتهـادات، أو تجاوزات، بدءاً من المدرسة، ونـادي الحي، ومكتـب التعليم وإدارة التعليم، مروراً بحسـابات المتحدثين الرسـميين للتعليم العـام والجامعي، وانتهـــاءً بحســابات القيـادات العليـا في الـوزارة.
