يحتفي العالم في 21 مايو/أيار من كل عام، باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، بهدف تشجيع الحوار بين جميع الحضارات والثقافات، على أسس الاحترام والتفاهم المتبادل.
ويتزامن الاحتفال بهذه المناسبة للعام الحالي مع تفشي جائحة «كورونا» في مختلف دول العالم؛ حيث أبرزت هذه الأزمة بوضوح عمق التفاوتات القائمة بين شرائح المجتمعات، وعرضة تلك المجتمعات برمتها للخطر.
ويعود تاريخ الاحتفال للعام 2001، حين اعتمدت اليونسكو الإعلان العالمي للتنوع الثقافي، وفي كانون الأول/ديسمبر 2002، أعلنت الجمعية العامة في قرارها 57/249 يوم 21 مايو يوماً عالمياً للتنوع الثقافي للحوار والتنمية.
ورصدت الأمم المتحدة 6 تحديات يواجهها القطاع الثقافي حول العالم مع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».
واشتملت هذه التحديات على إلغاء وتعليق المناسبات والممارسات الثقافية المجتمعية، وإغلاق المؤسسات الثقافية حول العالم، وإفراغ مواقع التراث العالمي لليونسكو، وزيادة خطر نهب المواقع الثقافية، وعجز الفنانين عن دفع أثمان ورسوم احتياجاتهم ونفقاتهم، وتأثر قطاع السياحة الثقافية.
الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز المعلومات عن اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية:
يشكّل التنوع الثقافي قوة محركة للتنمية، ليس على مستوى النمو الاقتصادي فحسب؛ بل أيضاً كوسيلة لعيش حياة فكرية وعاطفية ومعنوية وروحية أكثر اكتمالاً.
ويُعتبر التنوع الثقافي ميزةً ضرورية للحدّ من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، ويساهم القبول بالتنوّع الثقافي والإقرار به في خلق الحوار بين الحضارات والثقافات، وفي بلوغ تبادل الاحترام والتفاهم.
في عام 2015، اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، مشروع القرار بشأن الثقافة والتنمية المستدامة، الذي أكد على مساهمة الثقافة في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، ومعترفاً كذلك بالتنوع الطبيعي والثقافي للعالم، وعبّر عن إدارك قدرة الثقافات والحضارات على الإسهام في التنمية المستدامة واعتبارها من العوامل الحاسمة في تحقيقها.
ويتيح اليوم العالمي للتنوع الثقافي فرصةَ تعميق مفهوم الشعوب لقيم التنوع الثقافي، ودعم الأهداف الأربعة لاتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي التي اعتمدتها اليونسكو.
وتهدف هذه المناسبة إلى دعم النظم المستدامة لحوكمة الثقافة، وتحقيق تبادل متوازن من السلع والخدمات الثقافية، وانتقال الفنانين والعاملين الآخرين في مجال الثقافة؛ إضافةً إلى دمج الثقافة في برامج وسياسات التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
